في خطوة تعكس حجم الازمة الاقتصادية التي تعيشها ايران، أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، اليوم الأحد أن السلطات الإيرانية قيدت إمدادات النفط الإيراني بالسعر المخفض لسوريا، وضاعفت أسعار النفط المصدر إلى دمشق بسبب مشاكلها الاقتصادية.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مصادر مطلعة قولها إن “السلطات الإيرانية قالت للحكومة السورية إن عليهم دفع مبالغ أكثر مقابل شحنات النفط”.
وبحسب التقرير، تعتزم إيران مضاعفة سعر النفط ليصل إلى سعر السوق الذي يزيد على 70 دولاراً للبرميل.
وكتبت “وول ستريت جورنال” أيضا أن النظام الإيراني رفض إرسال شحنات للنفط إلى سوريا بشكل عقود التسليم مؤجلة الدفع، وطالب دمشق بدفع ثمن النفط مقدما.
وقال حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني للصحيفة: “نحن أنفسنا نتعرض لضغوط الآن. ليس هناك ما يدعو للبيع إلى سوريا بأسعار مخفضة”.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن كميات النفط التي أرسلتها طهران إلى دمشق في الربع الأخير من عام 2022 كانت مماثلة للكميات المرسلة العام السابق عليه، فقد رفضت إيران زيادة إمداداتها لتلبية الطلب المتزايد في سوريا.
وأفادت شركة “كبلر” المهتمة ببيانات السلع الأساسية بأن سوريا عادة ما تستقبل شحنتي نفط على الأقل شهرياً من إيران، ولكن الشحنة التالية لن تغادر إيران إلى سوريا قبل بداية مارس (آذار) المقبل.
وأكدت الصحيفة الأميركية أن النظام الإيراني استخدم حتى الآن الأموال والنفط المخفض لتوسيع نفوذه في سوريا وتحدي السعودية وإسرائيل في المنطقة، لكن في الوقت الحالي، مثلت المشاكل الاقتصادية ضربة جديدة لطموحات إيران.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن حكومة بشار الأسد تستورد أكثر من نصف احتياجاتها النفطية من إيران، وسوف تؤدي القرارات الجديدة للسلطات الإيرانية إلى المزيد من المشاكل للاقتصاد السوري.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا تواجه حاليا أسوأ أزمة وقود لسوريا منذ الحرب الأهلية في هذا البلد.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن وسائل إعلام سورية، أن سكان العاصمة يصطفون يومياً أمام محطات الوقود المتوقفة عن العمل لساعات. وأشارت إلى ارتفاع تكلفة النقل وأسعار السلع.
وأغلقت الحكومة السورية الشهر الماضي بعض المكاتب الإدارية لعدة أيام من أجل توفير الطاقة، فيما أغلقت العديد من المصانع أبوابها بسبب المعاناة التي تواجهها للحصول على الوقود لتشغيل المولدات في ظل نقص الكهرباء.
