ديناميات جديدة بين واشنطن ودمشق: كيف سيؤثر القانون الأمريكي لمحاربة الكبتاجون على سورية والمنطقة؟

الكبتاغون دير الزور

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2023 والتي تضمنت قانوناً لمحاربة الكبتاجون الذي يُصنَّع في سورية، وبذلك يكون القانون قد دخل حيز التنفيذ، بعد إقراره من قبل مجلسي الشيوخ والنواب. ويحظى المشروع بزخم سياسي كبير في واشنطن، حيث يسود توافق على ضرورة التصرف لعدم السماح بتحوّل صناعة وتجارة المخدرات السورية إلى أمر ثابت في المنطقة، وتحويل المسألة إلى قضية ينتظر أن يكون لها تفاعلات على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

مضامين القانون

يُفوّض القانون الجهات الأمريكية المختصة للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها والتوصل إلى صياغة استراتيجية لاستهداف وتعطيل وتحطيم البنية التحتية للمخدرات وتفكيك الشبكات القائمة عليها، وذلك في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر (180 يوماً). ويدعو القانون إلى تقديم الدعم للحلفاء من النواحي الدبلوماسية والاستخباراتية والتقنية، وإقامة برامج تدريبية لبناء وتطوير قدرات البلدان التي تقع ضمن خريطة تجارة المخدرات الصادرة من سورية.

ويدعو القانون إلى توظيف الارتباطات الدبلوماسية الدولية لممارسة الضغوط الاقتصادية على النظام السوري بالتعاون مع مؤسسات وشركاء دوليين، وإعادة تفعيل نظام العقوبات، بما فيها قانون قيصر، وخاصة في ظل وجود مؤشرات على تورط شخصيات مرتبطة بهياكل النظام السوري متورطة في صناعة وتجارة المخدرات.

اقرأ أيضاً: أزمة لبنانية صامتة تتمدّد مع المغرب..«كبتاغون» ومسيَّرات؟

ويؤكد القانون على ضرورة وضع استراتيجية لتعبئة حملة اتصالات عامة بهدف زيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات غير المشروعة، في مسعى الهدف منه إيجاد سياسة دولية متماسكة في مواجهة تجارة المخدرات التي مصدرها سورية، والتي فاقت بنسب كبيرة ما تنتجه بعض دول أمريكا الجنوبية وآسيا.

سياق القانون

منذ عام 2019، وبعد أن بدأ اكتشاف شحنات مخدرات كبيرة مصدرها سورية، بدأت أصوات أمريكية تنادي بضرورة إيلاء هذه القضية اهتماماً مناسباً من قبل الإدارات الأمريكية، وشهدت أروقة مجلس النواب الأمريكي حراكاً وقف خلفه نواب جمهوريون وديمقراطيون، بهدف تبني استراتيجية لمواجهة ما تم تسميته بـ “مخدرات الأسد”.

وسعى بعض المشرعين إلى تمرير مشروع قانون” تعطيل وتفكيك إنتاج الأسد غير المشروع للكبتاجون” بعد إجراء تعديلات معينة عليه للعام المالي 2022 لقانون تفويض الدفاع الوطني، وقد تمت الموافقة على هذا التعديل، لكن جرى استبعاده من القانون الذي صُوِّت عليه في ديسمبر 2021 والإبقاء على قانون تقديم تقرير عن ثروة آل الأسد، وجرى إعادة تقديم القانون في 14 يوليو 2022 وضُمِّنَ في النسخة التي أقرها مجلس النواب من قانون التفويض الدفاعي.

تُسلِّط التعقيدات التي عبرها القانون الضوء على تحولات السياسة الأمريكية في سورية، فمن الواضح أن إدارة بايدن كانت متحفظة في بداية عملها على تصعيد التوتر مع كل من روسيا وإيران، بسبب رغبتها في التوصل إلى تسويات معينة مع روسيا تبعدها عن الصين، ولرغبتها في إتمام الاتفاق النووي مع إيران. غير أن المعطيات تبدلت، وخاصة بعد انخراط واشنطن بتفاعلات سلبية مع روسيا وإيران وتركيا، وحتى المحيط العربي لسورية، وبدأت تظهر ديناميات جديدة في المنطقة قد تؤثر على التوازنات القائمة فيها، جعلت واشنطن تستشعر مخاطرها على مصالحها، الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى ترتيب سياسة جديدة في الملف السوري الذي يشكًل في هذه المرحلة محور التفاعلات الإقليمية.

ويمثّل القرار الأمريكي مؤشراً على نشاط متزايد في الملف السوري بدأ منذ سبتمبر الماضي من خلال تحركات سياسية وعسكرية تمثلت بالآتي:

  • محاولة خلق توازن عربي-كردي في مناطق شرق الفرات، من خلال الضغط على الطرف الكردي لزيادة دور المكون العربي في هياكل الإدارة الذاتية، وفتح قنوات تواصل مع العرب في المنطقة.
  • ثمّة محاولات أمريكية لإيجاد معارضة جديدة من الشخصيات التي تنشط في الولايات المتحدة، تكون بديلاً أو موازياً للمعارضة التي تسيطر عليها تركيا.
  • إعادة هيكلة فصائل المعارضة الموجودة في منطقة التنف، وربما بهدف تجهيزها لمرحلة تقدّر القوات الأمريكية أنها ستكون مختلفة.

الهدف الأمريكي من وراء ذلك يتمثل في تقوية الأوراق الأمريكية في مواجهة روسيا، ويأتي في هذا السياق قانون الكبتاجون الذي تسعى من ورائه واشنطن إلى تحقيق جملة من الأهداف:

1) تشديد الضغوط على روسيا، على خلفية الصراع معها في أوكرانيا، عبر تحويل سورية إلى أزمة للرئيس بوتين، من خلال وضعها على سكة عدم الاستقرار نتيجة الواقع الاقتصادي المنهار، وخاصة أن القانون يأتي في سياق أزمة اقتصادية غير مسبوقة وسط انهيار العملة المحلية ونقص حاد في السلع والخدمات.

2) في تقدير واشنطن، فإن التحركات التي ترصدها على خط أنقرة-دمشق وبرعاية موسكو، ربما تهدف إلى أكثر من مجرد تنسيق سوري تركي بشأن قضايا محدّدة، إلى صياغة واقع إقليمي جديد هدفه تهميش الدور الأمريكي في سورية أو محاربته.

3) محاولة إفشال مخطط روسيا القاضي بتعويم الأسد، إقليمياً وعربياً.

4) إحراج تركيا، التي تستعجل التطبيع مع النظام السوري، وخاصة بعد فشل مهمة جيمس جيفري المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية، في إقناع تركيا بالتراجع عن التطبيع مع النظام السوري.

ومن الواضح، أن روسيا وتركيا وإيران تُسارع في تثبيت نظام إقليمي في سورية والعراق، يُرسِّخ مصالحها، ويعزل واشنطن، وهو ما سيشكل خطراً على الوجود الأمريكي في المنطقة. 

الآليات التنفيذية

لم يحدِّد قانون “مكافحة الكبتاجون” آليات عمل معينة، وقد كُلِّفَت وزارات الخارجية والدفاع والحزانة والاستخبارات الأمريكية ومكتب مكافحة المخدرات بالقيام بهذه المهمة، على أن تأخذ في الاعتبار المتطلبات الواردة في نص القانون، والمتمثلة بالبنود الخمسة المتضمنة، مما يعني أن الاستراتيجية التنفيذية ستتضمن إجراءات عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية:

اجراءات استخباراتية: يتضمن هذا الجانب الإحاطة التامة بالبنية التحتية لصناعة وتجارة المخدرات، وطريقة عملها والجهات القائمة عليها، وطرق ومسالك تهريبها، وربما وضع بنك أهداف، وتحديث البيانات بشكل دائم.

اجراءات عسكرية: شن هجمات مجهولة الهوية ضد مواقع لإنتاج المخدرات، وكذلك استهداف شخصيات على صلة مباشرة بالعملية، وفق ما فعلت الولايات المتحدة في سنوات سابقة مع زعماء المخدرات في أمريكا الجنوبية، وذلك قد يتطلب توفير نظام مراقبة للرصد والمتابعة، وخاصة في المناطق الحدودية مع الأردن والعراق، من خلال الطائرات المسيرة وصور الأقمار الصناعية، وقد يتطلب الأمر تدخل فوري في بعض الأحيان عبر قصف الشحنات التي تقترب من الحدود.

اجراءات اقتصادية: تشمل توظيف نظام العقوبات بشكل فعال، بما فيها عقوبات “قيصر”، ما يعني وجود توجّه أمريكي للضغط على الاقتصاد السوري إلى حد بعيد، وثمة توقعات بأن يتم وضع الموانئ السورية تحت رقابة مشدًدة، الأمر الذي يعني فرض عمليات تفتيش للسفن القادمة أو المغادرة، الأمر الذي سيؤثر على حركة التجارة بشكل كبير وقد يدفع الكثير من شركات النقل، والشركات التي تتعامل مع سورية إلى وقف تعاملاتها جراء هذه الأوضاع.

دور دول الجوار: تعتمد الاستراتيجية التنفيذية في مكافحة المخدرات على دول الجوار بشكل كبير، لاسيما الأردن باعتباره بلد العبور الأساسي للخليج، حيث مقصد تجارة المخدرات، وسيكون للأردن دور فاعل في تزويد المؤسسات الأمريكية بالمعطيات اللازمة نظراً للخبرة التي راكمها الأردن في مجال التصدي للمخدرات السورية، وجمعه معلومات حول الشبكات التي تدير هذه العملية ومواقع الإنتاج والشخصيات المرتبطة بها.

ولدى الولايات المتحدة مكتب دائم لمكافحة المخدرات في قبرص، ومكتب فرعي في بيروت، وتقوم الوكالات الأمريكية بتوسيع التعاون، منذ فترة، مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وضغطت مؤخراً من أجل تغيير تبعية مطار بيروت الأمنية، وهو أحد منافذ تهريب المخدرات، بعد أن كان حزب الله يسيطر عليه.

وبعد ظهور العراق كأحد طرق تهريب المخدرات إلى الأردن، ثمة توقعات بأن يتم زيادة حجم فصائل المعارضة الموجودة في التنف، مع احتمال دعم مجموعات نشطة في محافظة السويداء.

وسيكون للمملكة العربية السعودية دور حيوي في هذه الاستراتيجية، باعتبارها أحد أكبر المستهدفين من تجارة المخدرات، وقد يتركز دورها على الدعم المالي وتوفير المعدات اللازمة للجانب الأردني، وربما يصل الأمر إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة أمريكية-أردنية-سعودية للمتابعة والتنفيذ.

التداعيات المحتملة لتنفيذ القانون

على المستوى الأمني: يضع القانون سورية تحت المجهر الدولي، ويفتح المجال أمام الأعمال الاستخبارية والتجسسية بهدف السيطرة على تجارة وصناعة المخدرات، وخاصة في ظل الاتهام الأمريكي أن العملية تديرها الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية، وتستدعي العمليات التنفيذية في مرحلة لاحقة صناعة شبكات تجسسية كاملة، قد تتحوّل إلى بنية مخابراتية متكاملة تجعل الأمن السوري مكشوفاً بدرجة كبيرة، وقد توظَّف لخدمة أهداف أخرى، ما يعني أن قانون مكافحة المخدرات قد يكون مقدمة لتغيرات خطيرة في سورية، وهذا ما يجعل من القانون الأمريكي تهديداً أمنياً للنظام السوري في المرحلة المقبلة.

في هذا السياق، يصبح احتمال عودة واشنطن للتنسيق مع فصائل المنطقة الجنوبية أمراً وارداً بدرجة كبيرة، وما يدعم مثل هذا الاحتمال، النشاط العسكري الملحوظ للقوات الأمريكية، التي أعادت مؤخراً هيكلة قوات مغاوير الثورة في التنف وتدريبها على أحدث الأسلحة، وإزالة الألغام من ريف البادية وصولاً إلى ريف السويداء، في مؤشر على وجود رغبة أمريكية بربط هذه المناطق بجنوب سورية لإحكام قبضتها على الحدود السورية الأردنية وعزل تأثيرات نظام الأسد وميليشيات إيران نهائياً.

وفي سياق التداعيات الأمنية، قد يؤدي القانون إلى تضعضع النخبة، وخاصة على مستوى القادة العسكريين، نتيجة فقدانهم للعوائد المالية الكبيرة التي وفرتها تجارة المخدرات، فقد احتوت الشبكات التي تدير تجارة الكبتاجون عل ضباط وقادة عسكريين وكانت بديلاً عن “التعفيش” وعمليات النهب للمناطق التي تتم استعادة السيطرة عليها، وبديلاً عن الإتاوات التي كانت تُفرَض، والتي اُحتُكِرَت من قبل الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، في وقت لا يمكن للضباط، وحتى من هم أدنى منهم، الاكتفاء بالرواتب الضعيفة.

على المستوى الاقتصادي: يتركز الجزء الأكبر من القانون على الجانب الاقتصادي، وستكون له تداعيات على قطاعات واسعة في الاقتصاد السوري:

  • التأثير على العمليات الإنتاجية، من خلال تشديد الرقابة على المستوردات السورية، حيث ستواجه الصناعات السورية صعوبة في الحصول على بعض المواد الأولية، وخاصة صناعة الدواء.
  • التأثير على العمليات التصديرية، وخاصة إلى دول الجوار، بعد أن استطاعت المنتجات السورية في الثلاث سنوات الأخيرة العودة إلى أسواق الدول المجاورة، وخاصة الأردن والسعودية، حيث ستواجه تعقيدات كبيرة بسبب تشديد إجراءات التفتيش على الحدود، مما سيتسبب في تلف الكثير من المنتجات، والتي يتشكل أغلبها من المواد الزراعية والسلع الغذائية، وقد يؤدي تنفيذ القانون إلى توقف هذه الأطراف عن استيراد المنتجات السورية والبحث عن بدائل أخرى.
  • التأثير على الاستثمارات، حيث يضعف القانون جاذبية سورية في المرحلة المقبلة كوجهة استثمارية والصعوبات التي ستواجه التحويلات المصرفية والخوف من عمليات تبييض الأموال، وسيكون التأثير الأكبر للقانون على رأس المال السوري، حيث كان النظام يراهن على عودة جزء معتبر من هذه الأموال، ونتيجة إعفاء القانون للمناطق الواقعة شرق سورية وشمالها، فمن المتوقع أن تتجه بعض رؤوس الأموال من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة.

وإجمالاً، ستزيد هذه الإجراءات من صعوبة الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وارتفاع مستوى التضخم، بالإضافة إلى نقص السلع والمواد الأساسية من الأسواق.

استنتاجات

أقرَّت الولايات المتحدة الأمريكية قانون المخدرات ضد النظام السوري، بالتزامن مع محاولات روسية تغيير البيئة الاستراتيجية لسورية عبر التقارب الحاصل بين أنقرة ودمشق، ما يضع هذا القانون في سياق الصراع الأمريكي-الروسي، ومحاولة استباقية الهدف منها إرباك الترتيبات الروسية في سورية، في ظل مخاوف من توافق روسي-تركي-إيراني قد يهدّد مصالح واشنطن في منطقة شرق سورية.

سيكون للقانون تداعيات خطيرة على سورية على أكثر من مستوى، وخاصة على المستويين الأمني والاقتصادي، إذ قد يتحوّل إلى ورقة لتكريس الفلتان والفوضى في مناطق جنوب سورية عبر تشغيل فصائل الجنوب، التي تبحث عن داعم، في منظومة محاربة المخدرات، ومن المحتمل أن تعيد واشنطن صياغة وجودها في سورية بذريعة إنفاذ القانون، إذ سيدعم القانون المعسكر الداعي إلى زيادة الانخراط في سورية، وقد بدأت بالفعل القوات الأمريكية بترتيبات في شرق سورية وجنوبها.

وعلى المستوى الاقتصادي، ستكون للقانون انعكاسات خطيرة على الاقتصاد السوري الذي يمر بأسوأ مراحله، وسيفاقم القانون من أزمة الاقتصاد السوري كما سيسهم في تكريس المعطيات السلبية، ويزيد من حدة البؤس على السوريين.

ويؤسس القانون الأمريكي الجديد لإشكالية إقليمية جديدة، إذ إنه يدفع نحو إضعاف أي اعتبارات منطقية لإعادة العلاقة مع النظام السوري، رغم أن الكثير من الأطراف الإقليمية تدرك أن تشديد عزلة النظام السوري سيدفعه إلى الانزياح نهائياً لإيران وتركها تتغلغل في سورية إلى أبعد مدى.

ويعكس القانون نجاحاً جزئياً للدبلوماسية الأردنية في تدويل مشكلة الكبتاجون بعد رفض روسيا ونظام الأسد التعاطي الإيجابي مع المطالب الأردنية بإيجاد حل لهذه المشكلة.

غير أن القانون ستكون له انعكاسات على الولايات المتحدة بدرجة معينة، إذ من الممكن ألا تلتزم الكثير من الأطراف الخارجية ببنود القانون، وقد يشكل ذلك مقدمة لانهيار القوانين الأمريكية ضد النظام السوري. ومن الواضح أن القانون لم يؤثر على عملية التقارب بين أنقرة ودمشق، وإذا استمر الموقف التركي على ذلك فقد ترفض الكثير من الأطراف الإقليمية والدولية الالتزام بالقانون الأمريكي، وقد تجد واشنطن نفسها معزولة، في هذه الحالة ربما تلجأ إلى تكتيك الاستثناءات مضطرة لتغطية فشلها، وبالتالي وضع القانون على طريق الفشل.

لكن من المحتمل ألا تحقّق الولايات المتحدة نجاحاً مهماً في هذه العملية لعدة أسباب، من بينها: أن واشنطن فشلت على مدى عقود في حل مشكلة تهريب المخدرات القادمة لها من أمريكا الجنوبية، وأن المحاولات الأمريكية تبدو متأخرة؛ ذلك أن تجارة المخدرات تكرست في سورية والإقليم وبات من شبه المستحيل تفكيك شبكاتها أو القضاء عليها دون تغيير البنى الأمنية والسياسية في سورية، وهو ما يعني دخولها بحرب مباشرة، أو توريط الجوار العربي بهذه الحرب.

السابق
بالصور: عبداللهيان في بيروت.. تأكيد على ربط لبنان بالمحور الايراني!
التالي
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات