بين التأكيد على مطالبهم وتبنّيها، والعودة “الخجولة” الى العمل، المتوقع ان ينطلق بزخم الاسبوع المقبل مع تسجيل “خروقات”، جاء بيان مجلس القضاء الاعلى بدعوة القضاة المعتكفين ل”العودة الى العمل”، مرفقا ب”تطمينات”، ب”مواصلة المجلس مساعيه لتحقيق مطالبهم”.
جاء بيان مجلس القضاء الاعلى بدعوة القضاة المعتكفين ل”العودة الى العمل” مرفقا ب”تطمينات” ب”مواصلة المجلس مساعيه لتحقيق مطالبهم
واذا كان عدد من القضاة المعتكفين قد ربطوا عودتهم الى العمل بشروط تتعلق بتنفيذ مطالبهم وألا تبقى مجرد وعود، بحسب ما قال عدد منهم ل “جنوبية” فان اي من القضاة الذين في حال ابقوا على اعتكافهم، سيتعرضون للمساءلة، وفق ما كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية”، التي “اكدت بان مجلس القضاء الاعلى سيستدعي القاضي اذا استمر في اعتكافه، وفي حال اصّر على عدم العودة الى العمل فان المجلس سيحيله الى هيئة التفتيش القضائي للمساءلة، وهو ما حصل بالفعل في المرحلة الاولى من الاعتكاف، قبل إعلان”الاعتكاف الكبير” الذي بدأ منذ آب الماضي. وكان مجلس القضاء الأعلى قد اصدر بعد اجتماعه اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود بيانا اكد فيه على”تبنّي مطالب القضاة المحقّة المعنوية والمادية كافة، وهو الساعي الى تحقيقها، رغم كل الأوضاع الصعبة والمعوّقات”، ودعا القضاة للعودة الى ممارسة مهامهم، بما يؤمّن استمرارية المرفق العام القضائي، وتسيير عمل المحاكم والدوائر القضائية كافة، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقاً للإمكانيات المتاحة، وذلك في ضوء ما تمّ تحقيقه لتاريخه، وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين التي انعقدت بتاريخ 28/12/2022″.
كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان مجلس القضاء الاعلى سيستدعي القاضي اذا استمر في اعتكافه وفي حال اصّر على عدم العودة الى العمل فان المجلس سيحيله الى هيئة التفتيش القضائي للمساءلة
كما اكد المجلس، انه”سيواصل متابعة السعي لتحقيق هذه المطالب، مشدّداً على ضرورة صون التضامن القضائي، الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهامه، في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظلّ حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والاستثنائية”.
