فقد كشفت مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية” ان “السلطات القضائية في لوكسمبورغ وفرنسا والمانيا ابلغت القضاء اللبناني عن نيتها الحضور الى لبنان عبر وفود مؤلفة من قضاة تحقيق ومن نيابات عامة ومحاكم وذلك بين التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل.”
وتوضح المصادر ان هذه الوفود “لم تطلب اي مساعدة قضائية كما يفترض القانون، وان ما تلقاه القضاء اللبناني منها هو فقط كتاب تبلغه فيه عن مجيئها الى لبنان في التاريخ المذكور للتحقيق بملف الحاكم”.
هذه الخطوة الغير مسبوقة من القضاء الاوروبي، استغربتها المصادر القضائية لكونها “تشكل تعديا على صلاحيات القضاء اللبناني ، وعلى سيادته ومصادرةً لدوره، ليس في ملف الحاكم فحسب وانما في كل الملفات”، واصفة هذه الخطوة ب”الخطيرة” لما تحمله من مخالفة فاضحة للقانون اللبناني”.
السلطات القضائية في لوكسمبورغ وفرنسا والمانيا ابلغت القضاء اللبناني عن نيتها الحضور الى لبنان عبر وفود مؤلفة من قضاة تحقيق ومن نيابات عامة ومحاكم وذلك بين التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل
ولفتت الى ان “الخطورة في ذلك تكمن في التحقيق بملفات اخرى كملف المرفأ وحادثة العاقبية ” فليس هناك اي معاهدة او اتفاقية تجيز لاي دولة ارسال فريق تحقيق مدني او عسكري الى لبنان للتحقيق في اي ملف ، خارج إطار التعاون القضائي الدولي، فالولاية القضائية جزء من سيادة الدولة”.
إقرأ أيضاً: نبيل قدوح و رحلة 55 عاماً «كاريكاتورياً»!
وأشارا المصادر الى “ان اتفاقية الامم المتحدة، التي وقع عليها القضاء اللبناني حول محاربة الفساد، تشير في احد بنودها الى انه يطبّق القانون الاجنبي اذا كان متوافقا مع القانون اللبناني ، وهو ما لا يتناسب مع طلب القضاء الاوروبي في التحقيق بملف الحاكم”، مؤكدة ان “المشكلة ليست في التحقيق بملف الحاكم وانما في اجراء تحقيق اوروبي بشكل مخالف للاصول التي ترعى التعاون بين القضاء اللبناني والقضاء الاجنبي”.
وضرب المصدر القضائي مثالا على هذا التعاون الذي سبق ان تحقق في ملف كارلوس غصن حيث حضرت وفود فرنسية وعلى مراحل ولايام عديدة واجرت تحقيقا معه بعدما رفعت طلب مساعدة قضائية للقضاء اللبناني بهذا الخصوص، حيث تم التحقيق معه بواسطة النيابة العامة التمييزية، قبل ان تتخذ السلطات القضائية الفرنسية لاحقا قرارا بالادعاء على غصن آنذاك.
ولن يقتصر التحقيق الاوروبي مع سلامة فحسب، بحسب المصادر، وانما سيشمل”الجميع” وفق المصادر التي كشفت بان الوفد القضائي الاوروبي سيحقق ايضا مع رؤساء المصارف اللبنانية ورجا سلامة شقيق الحاكم، وكل ما يرتبط بالملف، وكل ذلك بتجاوز القضاء اللبناني الذي سبق وابلغ الوفد ان ثمة ملفا بحق رياض سلامة في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، كان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد احاله قبل اشهر للادعاء، غير ان سلامة تقدم بطلب رد القاضي زياد ابو حيدر ليتوقف التحقيق فيه.
الوفد القضائي الاوروبي سيحقق ايضا مع رؤساء المصارف اللبنانية ورجا سلامة شقيق الحاكم، وكل ما يرتبط بالملف
ضغوط كثيرة يتعرض لها القضاء اللبناني، من القضاء الاوروبي بشأن ملف رياض سلامة ، علما ان التحقيقات اللبنانية والاوروبية في هذا الملف مرتبطة ببعضها البعض، وفق المصادر التي رأت ضرورة في تشكيل لجنة تحقيق دولية ، ليصار الى تحقيق مشترك بين لبنان والدول الاوروبية وذلك حفاظا على سيادة الدولة وما تبقى من القضاء.
