يستمر الدولار الأميركي بالتأرجح صعودا مع تراجع طفيف، امام الليرة اللبنانية، في جو لم يشهده لبنان منذ تأسيس الكيان، بحيث ان سعر صرف الدولار يتخبط يوميا بين 500 وألف ليرة امام الدولار المستمر في صعوده نحو الخمسين الفا.
جو لم يشهده لبنان منذ تأسيس الكيان بحيث ان سعر صرف الدولار يتخبط يوميا بين 500 وألف ليرة امام الدولار المستمر في صعوده نحو الخمسين الفا
وتوقع خبير مالي كبير ل”جنوبية”، ان “يستمر الدولار بالتصاعد الى نحو ال 50 الف حتى شباط المقبل، موعد إعادة ترتيب المنصات وإعادة هيكلة المصارف وتطبيق خطة التعافي، وما يطلبه صندوق النقد الدولي من إصلاحات”.
وشرح “ان عوامل عدة وراء عملية ارتفاع الدولار والبقاء في مرحلة الصعود، ولو تراجع بشكل طفيف، واولها توريد الدولار الى سوريا، إضافة الى سعي مصرف لبنان لتأمين دولار الكهرباء المقدرة فاتورته ب 300 مليون دولار، والاعمال التشغيلية للدولة اللبنانية التي تحتاج الى الدولار وفاتورة الاستيراد والمحروقات”.
توقع خبير مالي كبير ل”جنوبية” ان يستمر الدولار بالتصاعد الى نحو ال 50 الف حتى شباط المقبل
وأشار الى “ان السوريين يجرون تبديلات لعملتهم في الداخل اللبنانية لكنها ليست بمستوى التحكم بالسوق كاملة، او رفع السعر بالحجم الذي هو عليه، يعني ما يقارب ألف ليرة يوميا، انما المسألة لا يتجاوز فعلها ال 20% من قيمة التداول اليومي، وبمبلغ لا يتجاوز ال 14 مليون دولار في أحسن الأحوال”.
السوريون يجرون تبديلات لعملتهم في الداخل اللبنانية لكنها ليست بمستوى التحكم بالسوق كاملة او رفع السعر بالحجم الذي هو عليه
وكشف الى “ان مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، هي التي تتعامل بجزئية كبيرة مع الصرافين من خلال التطبيقات المعتمد وتلم الدولار من السوق لهذه الأسباب، فضلا عن السعي الى تفريغ الدولارات من السوق مرحليا، لان هناك ضخ جديد سيأتي الزائرين الذين سيتجاوز عددهم ال 250 الفا لقضاء فترة الأعياد في لبنان، وبالتالي يتوقع ان يكون حجم الضخ أكثر من 100 مليون دولار في الفترة القصيرة التي سيقضونها في لبنان”.
مصرف لبنان والمصارف اللبنانية هي التي تتعامل بجزئية كبيرة مع الصرافين من خلال التطبيقات المعتمد وتلم الدولار من السوق لهذه الأسباب
ولفت الى “ان شراء الدولار الى سوريا لا تزال على حجمها، اذ ان الكتلة النقدية مقدرة بنحو 75 ألف مليار ليرة، وبالتالي لا مزيد من السيولة من الليرة اللبنانية لشراء الدولار، لكن الشراء يحصل بالليرة السورية مباشرة، او بعد تحويلها الى اللبنانية ومسرح العمليات هو في منطقة البقاع تحديدا مع نتوءات صغير في منطقة عكار”.
وأكد على ” استمرار المضاربات والتدهور السياسي القائم في البلد، بحيث ان لا حكومة ولا رئيس، وعجز الهيئات الرقابية وتحكم المحسوبيات وعدد العاملين في الدولة، كلها من الأسباب التي تؤدي الى عدم استقرار السوق، نظرا لحجم الكتلة المالية التي تحتاجها الدولة، كي تستطيع تسيير امورها وتسيير المرافق العامة كاملة”.
حجم الاستيراد منذ بداية السنة بلغ حوالي 18 مليار دولار وهذا رقم كبير للاقتصاد اللبناني
وذكر “ان حجم الاستيراد منذ بداية السنة بلغ حوالي 18 مليار دولار، وهذا رقم كبير للاقتصاد اللبناني، بحيث ان الدولار يخرج من لبنان، ما يستدعي إعادة تأمينه سنويا لكي يستمر البلد في العمل، لان معظم البضائع لها علاقة بالمواد الأولية وقطع، لا قدرة للبنان على تصنيعها”.
وأشار الى “ان معظم القطاعات الإنتاجية اللبنانية، تحتاج الى موادها الأولية او آلياتها من الخارج، ما يتطلب الدولار القائم، ما يعني ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد ككل عبر تأمين مواد أرخص من المواد الأولية المستوردة، وبالتالي إعادة النظر في إمكانية التصنيع الداخلي لكي تنخفض فاتورة الاقتصاد”.
