بدأت الاستعدادات للمرحلة بوضع رؤية وخطة عمل تمهيداً لخوض المعركة المقبلة بسلاح إرادة المواجهة والعمل، وفي الإطار تندرج الندوة التي نظّمتها “شبكة مدى” في الأشرفية، وتحدّث فيها كل من الصحافي جاد شحرور، الدكتور علي مراد، المهندسة هانية الزعتري، وعضو الشبكة الصحافية فالنتين نسر، في حضور ممثّلين عن مجموعات المعارضة وشخصيات جنوبية ومهتمين.
شحرور: الاستحقاق النيابي الأخير أثبت إمكانية كسر هيمنة الثنائي الشيعي في الجنوب
انطلق شحرور في مداخلته بالتأكيد على أن “الاستحقاق النيابي الأخير أثبت إمكانية كسر هيمنة الثنائي الشيعي في الجنوب، بالإضافة لإمكانية إنتاج أسماء جديدة”، ورأى أن “الاستحقاق البلدي أهم من الاستحقاق النيابي لأننا نتناول من خلاله مصالح الناس بالمباشر”، مشيراً الى “أن التنوع في مجموعات المعارضة أمر واقع يجب أن نتعايش معه بصيغة حوارية تشاركية لا بصيغة إلغائية”.
الزعتري: إختيار المرشحين والمرشّحات وفق معايير العمل الجماعي والقدرة على التخطيط والتنفيذ
من جهتها، اعتبرت الزعتري أن “التحدّيات في الجنوب هي ذاتها في كل البلديات”، وقالت:”في صيدا لدينا مشاكل عميقة في مصانع النفايات المتوقّفة ومراكز تكرير المياه، فالكهرباء والمياه إضافة إلى الضريبة الصّحية الباهظة، في ظل الشلل في مؤسسات الدولة الذي ينعكس شللاً على البلديات، هي من أكثر الأمور التي تعاني منها القرى والمدن الجنوبي”، لافتة الى أن”إختيار المرشحين والمرشّحات يجب أن يكون وفق معايير العمل الجماعي والقدرة على التخطيط والتنفيذ.”
نسر: خطاب قوى المعارضة الجنوبية يجب أن يرتكز على هموم الناس والأولويات المجتمعية
أما نسر، فرأت أن “الجنوب شهد حملات ترهيب واسعة ضد اللوائح النيابية المرشّحة ضد الثنائي الشيعي”، وقالت:” من هنا، العمل في أرضية شائكة في الجنوب يتطلب الحضور مع الناس من أجل أن لا نكون مجرد إسقاط عليهم من دون أن يعرفوا مشروعنا وتوجّهاتنا”، لافتة الى أن” خطاب قوى المعارضة الجنوبية في المرحلة المقبلة يجب أن يرتكز مع أهالي الجنوب على هموم الناس والأولويات المجتمعية لا على الاصطفافات الطائفية بين قوى ٨ و١٤ آذار”.
مراد: استقطاب العوائل المعارضة وتسييس المعركة البلدية هو الأساس فالعمل التقني لا يكفي
وفي سؤال للدكتور مراد حول :”على ماذا تراهن قوى المعارضة في الجنوب؟”، قال إن: “نزول الناس في الساعات الأولى من ١٧ تشرين في الجنوب كانت شرارة أعطت الثقة للنفس المعارض”.
ولفت الى أن” تأجيل الانتخابات البلدية يحتاج إلى اقرار قانون؛ واقرار القانون يتعارض مع الدستور بحكم اجتهاد المجلس الدستوري الثابت منذ عام ١٩٩٧.
وفي الختام فُتح النقاش بين المتحدثين والحضور.
