ومن بوابة الالتفاف على الملفين و”تنفسيهما” يتردد ان حزب الله سلم مخابرات الجيش احد عناصره المتورطين بإطلاق النار على سيارة اليونيفيل، وذلك لإغلاق الملف واستيعاب تداعياته دولياً مع وجود فريق ايرلندي يحقق وهو حكما سيصل الى نتيجة تؤكد تعمد “حزب الله” الاعتداء على الدورية واستهدافها برصاص قاتل لاحد الجنود الايرلنديين.
حادثة رميش استدعت تحرك “حزب الله” لكي لا يظهر انه يسعى لاحتلال اراضي المسيحيين جنوباً ووضع اليد على املاك الغير وجعله امراً واقعاً ومشروعاً!
اما في رميش وعلى طريقة “تبويس اللحى” عمد “حزب الله” وبالتعاون مع التيار الوطني الحر الى تنظيم جولة حزبية الى رميش ولقاء فاعلياتها بلدية واختيارية ودينية.
إقرأ ايضاً: «حضور خجول» للبنان في «قمة البحر الميت»..والتعيينات العسكرية «تنتظر» إنعقاد الحكومة!
وترى مصادر جنوبية لـ”جنوبية” ان ما جرى في رميش ومع تكرار حصوله حدودياً وفي اكثر من منطقة متنوعة طائفياً وبين مسيحي ومسلم وسني وشيعي، استدعى تحرك “حزب الله” لكي لا يظهر انه يسعى لاحتلال اراضي المسيحيين جنوباً ووضع اليد على املاك الغير امراً واقعاً ومشروعاً!
العسكر والحرمان من الترقيات والمساعدات
وبات الفراغ الدستوري والاداري يهدد مؤسسات اخرى ومنها واهمها مؤسسة الجيش عدا بعض المؤسسات الرسمية الاخرى.
وحول هذا الموضوع، أعلن وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أنني «لن أقبل بالتمديد لرئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد اسحق اللذين يتقاعدان في 24 و25 كانون الأول، وسيسيّر الأعمال الضابط الأعلى رتبة في كل مؤسسة، ولا خلفية سياسية لموقفي بل لم أكن لأمانع لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب» .
اضاف: أنني قمت بواجبي الدستوري ووقعت مرسوم مساعدات العسكريين وأحلته بصيغة أربعة وعشرين توقيعاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وسأوقع كلّ مراسيم ترقيات الضباط وأحيلها بصيغة مرسوم بـ 24 توقيعاً والأمر يعالج بنقاش في الحكومة ونعوّل على حكمة الرئيس ميقاتي لكنّني لم أتسلم المراسيم بل جداول القيد ووقعتها كلها ويجب اقرار الترقيات دفعة واحدة مع 2020 و2021 و2022.
لكن رئاسة مجلس الوزراء وجهت كتاباً جوابياً الى الوزير سليم طلبت فيه توقيع مشروع المرسوم الرامي الى إعطاء الاسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية المُرسل اليه سابقاً كما هو دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى.
يتردد ان حزب الله سلم مخابرات الجيش احد عناصره المتورطين بإطلاق النار على سيارة اليونيفيل وذلك لإغلاق الملف واستيعاب تداعياته دولياً مع وجود فريق ايرلندي يحقق
واشارت الى «ضرورة تعجيل السير وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2022، وليس بالصيغة التي اعدها وزير الدفاع، خاصةً في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الاسلاك العسكرية على اختلافها وتنوعها الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها ما يوجب جعلها بمنأى عن التجاذب السياسي في البلاد استناداً الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات».
