يُسجِّل لبنان نشاطاً لافتاً على صعيد تجارة الدواء غير الشرعيّ، التي تجري تحت أنظار المعنيّين من المسؤولين، من دون توجّه إلى ضبط السوق أو إيقاف بعض التجّار والمتورّطين في هذا الملف؛ فمن حقائب الدواء إلى تسويق مواقع بيع الأدوية وصولاً إلى تهريب الأدوية المدعومة ثم بيعها في السوق السوداء، تجري “التجارة بالأسوَد” على مرأى من الجميع من دون اكتراث بصحة المواطنين.
فالأدوية غير الشرعيّة، خصوصاً تلك التي تُعالج الأمراض الخبيثة والمستعصية لا يمكن السكوت عمّا تُشكّله من مخاطر.
هذه الأدوية التي تعتبر خلاصاً للمريض تحوّلت بفعل الأزمة الاقتصادية، وجشع التجار والمافيات، إلى سمّ يفتك بجسم المريض، لا يجد من يُكافحه، سواء من داخل المؤسّسات المعنيّة أم من خارجها، بل “يتواطأ” المعنيّ مع المافياوي لإفلات الأخير من المسؤولية. وبدل أن يُباشر المعنيّون مهمّاتهم بكل دأب ومهنيّة، نراهم يُعلنون للعامّة من الناس مواعيد دوريات التفتيش، لينجو كلُّ فاسدٍ من حَملِ المسؤولية.
فالتفتيش الصيدلي يُعلن موعد إطلاق حملته بحثاً عن أدوية مزوّرة قبل يوم واحد من موعدها، وكأنه إنذار مسبق لإخفاء المجرم “جريمته”، بعد أن استفحلت أزمة الدواء المهرّب، وبينما كانت قيمة سوق الدواء تبلغ حوالى مليار و200 مليون دولار سنوياً مع دعم سنوي بقيمة مليارين دولار في حين بلغت خلال ثلاث سنوات قيمة تهريب الأدوية بما يفوق 4 مليارات دولار.
يؤكّد الاختصاصي في أمراض الدم والأورام البروفيسور فادي نصر لـ”النهار” أن “نحو 25-50 في المئة من الأدوية المناعيّة لمعالجة السرطان مزوّرة وغير صحيحة، وهي تُعطى بالعِرق، ممّا يسمح لنا بفحصها قبل إعطائها للمريض في المستشفى. ونتيجة أزمة الأدوية، وما ترتب عليها من مشكلات وبدائل، تكون أحياناً غير صحيّة، ومزوّرة أو منتهية الصلاحية”.
ويُضيف أن “مصدر هذه الأدوية المزوّرة في أغلب الأحيان تركيا وسوريا. وقد كشفت لنا بعض الفحوص والمراجعات الطبية والمخبرية أن بعض هذه الأدوية كانت غير مطابقة للدواء الرئيسيّ، وهي مزورة أو ملعوب بها، أو كناية عن ماء وملح، ممّا دفعنا إلى إجراء فحوص ومراجعات للشركة الأم قبل إعطائها للمريض في المستشفى.
