يبدو ان اتفاق مارمخايل بين “حزب الله” والتيار “الوطني الحر” أصبح مهددا، على خلفية انعقاد جلسة مجلس الوزراء، التي دعا اليه اليها الرئيس نجيب ميقاتي للمرة الأولى منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون مع كل ما تحمله من دلالات. وهو ما اعتبره التيار صفعة كبيرة من “حزب الله” ليرفع التيار الوطني شعار نسف اتفاق مار مخايل بعد قرابة 17 عاماً على توقيعه.
وقد صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتّواصل في التيار الوطني الحر بيانا اشارت فيه الى انه آخر ما كنّا نريده هو ان ندخل في نقاش اعلامي مع حزب الله، لكن الحقيقة تفرض علينا ان نوضحها ونقول ان ما ورد في بيان العلاقات الاعلامية في حزب الله هو ملتبس جداً ويحمل تناقضاً بين الحرص على اجماع مكوّنات الحكومة في اتخاذ القرارات فيما لا ينسحب ذلك على حضور الجلسات، فإذا لم يكن هناك اجماع في الحضور فكيف يكون في اتخاذ القرارات؟!
وتابعت” والحقيقة ان الاتفاق الذي حصل على عدم جواز عقد جلسات لحكومة تصريف اعمال تم التأكيد عليه في جلسة مجلس النواب في 3/11/2022، ولازمة حدوث امر طارئ واستثنائي كما وتوّفر موافقة مكوّنات الحكومة هو امر تمّ التأكيد عليه ايضاً في الجلسة وفي تصريح علني معروف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي؛ ومعلوم ان كل ذلك لم يحدث، فلا الأمر الطارئ في ظل وجود بنود كإنشاء معهد للأحداث، ولا الموافقة حصلت اذ لم يكن هناك اي تشاور حتّى”.
وااشرت الى انه “امّا ذكر ما تمّ اخبار الوزير باسيل به في حال حضور الجلسة فهو غير واقعي اطلاقاً، خاصةً وان الوزير هيكتور حجار قد حضر الجلسة فقط بغية ابلاغ الحاضرين على عدم الموافقة على اصل عقدها وبنودها، وقد تمّ تجاهل هذا ايضاً مما ينفي احترام ما زعم في بيان حزب الله الاتفاق عليه.”
واضافت “ظاهر ان هناك التباس وعدم وضوح لدى قيادة حزب الله في ما حصل، ولا زلنا نأمل تصحيحه”.
وفي الختام تم الاشارة الى انه “امّا الصداقة فإن التيار الوطني الحرّ يعرف معناها جيّداً لأنّه يقدّم كل ما يلزم في سبيل حفظها والحفاظ عليها، الاّ ما يتعلّق بمسألة الدور والوجود والشراكة. وبكل الأحوال، ان رئيس التيار سيتحدّث عن كل هذه المغالطات ويكون كلامه اكثر شرحاً وايضاحاً حول ضخامة ما حصل في مقابلته الاعلامية ليل الأحد على محطة LBC”.
