في موازاة شيوع خبر يتعلق بسعي مسؤول في مؤسسة دينية، لإعادة موظف فيها طرد لاسباب مسلكية – مالية لم يبت بها القضاء كشف مصدر موثوق ل “جنوبية” ان “الشخص المقصود هو، المدير العام السابق للمجلس الشيعي المحامي نزيه جمول الذي ما زال يحتفظ بمنصب امين عام المجلس”.
ولفت الى ان جمول الذي كان قد تخطى سن التقاعد قبل عامين ” جرى التمديد له بنظام التعاقد الداخلي ليستمر بمنصبه كمدير عام للمجلس خلافا للقوانين، ولما انفجرت فضيحة آلاف الشهادات المزوّرة المصدّرة من لبنان الى العراق قبل عام، (والتي جرى الالتفاف عليها لاحقا واهمال التحقيقات فيها بسبب استشراء الفساد في البلدين)، وكانت الجامعة الاسلامية التابعة للمجلس الشيعي طرفا في هذه الفضيحة، وبما ان جمّول الذي كان يحوز ايضا منصب “مساعد رئيس مجلس الأمناء” ويمثّل المجلس الشيعي رسميا في الجامعة، وله علاقات مشهودة مع العراقيين”.
جمول الذي تخطى سن التقاعد قبل عامين كان قد جرى التمديد له بنظام التعاقد الداخلي ليستمر بمنصبه كمدير عام للمجلس خلافا للقوانين
وأردف”: تمّ تحميل جمول مسؤولية ما جرى وأقيل من منصبيه في المجلس الشيعي وفي الجامعة الاسلامية، وبقي كأمين عام المجلس، رغم انه تم اقصاء الراحل محمد شعيتو عن هذا المنصب لصالح جمول قبل أعوام بمخالفة قانونية صريحة، لان منصب امين عام المجلس الشيعي لا يخضع لسن لتقاعد ويبقى مدى الحياة، في حين ان جمول لم ينتخب بل جرى تعيينه بعكس الراحل شعيتو الذي انتخب في زمن الامام المغيب السيد موسى الصدر’.
ملفات فساد
لذلك وبحسب المصدر فان “عودة جمول تعني عودة لنظام المحسوبيات القديم في المجلس، على حساب الطبقة الجديدة التي ورثته، كونه يحتفظ بملفات فساد تورط الجميع وهذا هو مصدر قوته، خصوصا انه كان يستغل ثقة الامام الراحل الشيخ عبد الامير قبلان، الذي أوكله خلال مرضه بالتصرف في كثير من الشؤون المالية للمجلس”. غير ان اوساطا في المجلس لفتت ان عددا من الموظفين المتضررين من شبكة المنافع والمحسوبيات سابقا، سوف تقوم بفتح ملفات فساد كبرى في حال عاد جمّول الى مركزه خلافا للقوانين.
وبحسب المصدر فان “المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان هو المرجعية الدينية التي تدفع لعودة المدير العام السابق المتقاعد الى منصبه خلافا للقوانين، مع ان الشيخ قبلان نأى عن نفسه منذ سنوات بالتدخّل في شؤون المجلس الشيعي الداخلية وتركها لنائب الرئيس الحالي الشيخ علي الخطيب. وتساءل”: ماهو سبب هذا التحوّل وتدخل الشيخ قبلان والطلب من الشيخ الخطيب ان يعيد جمّول الى منصبه كمدير عام، وبالتعاقد ايضا خلافا للقوانين”؟!
والجدير ذكره ان الشيخ محمد علي الحاج العاملي كان قد تقدم بإخبار للأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل خمس سنوات، بخصوص المخالفات القانونية لمدير عام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المحامي نزيه جمول، ورئيسة الجامعة الإسلامية الدكتورة دينا المولى؛ كونهما يجمعان بين وظيفتين، إحداهما في القطاع العام وأخرى في القطاع الخاص، مبينا ان مجموع الرواتب التي كان يتقاضاها أمين عام المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى المحامي نزيه جمول، بشكل مخالف للقانون كان يبلغ مجموعها 25 مليون ليرة شهريا، اي اكثر من 15 الف دولار حينها.
ماهو سبب هذا التحوّل وتدخل الشيخ قبلان والطلب من الشيخ الخطيب ان يعيد جمّول الى منصبه كمدير عام وبالتعاقد ايضا خلافا للقوانين؟!
وأوضح انه ربما من حق المدير العام المحال على التقاعد، ان يستغرب كيف ان منظومة فساد، و هو على رأسها طرحته خارجا، كما قال هو في التسجيل الصوتي، مهددا بشكل ضمني”: فليحاكموني لو انني فاسد لان الجميع سيظهر فسادهم”!
ولكن بحسب المصادر الامر المستهجن، هو كيف يتم الاطاحة ببساطة بالقانون والنظام، لأن التعاقد بعد التقاعد هو بدعة فساد لبنانية وتجبّر واستكبار، تقفل الفرص على الاجيال اللاحقة”، متسائلاً “هل خلت الطائفة من رجالات كفوءة حتى يعمد المسؤولون في الطائفة الشيعية، الى اعادة موظف متقاعد الى منصبه، فقط كي يثبت ان القوانين ما زالت تحت اقدام النافذين في لبنان”؟!
