بعد تقريرين صحفيين، تناولا عمليات التهريب التي تجري عبر المعابر غير الشرعية لكميات كبيرة من المازوت الاحمر الممنوع، والذي يجري استيراده لصالح محطات “الأمانة” التابعة لحزب الله، تحركت النيابة العامة التمييزية، في ضوء إخبار تقدم به المحامون علي عباس وواصف الحركة وجاد طعمة، ومعدّ التقريرين الصحافي إدمون ساسين.
ولم يتأخر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في البت بالإخبار.
عويدات احاله الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني “للاطلاع وإجراء التحقيقات اللازمة ومخابرته بالنتيجة”
وعلم”جنوبية” ان عويدات احاله الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني “للاطلاع وإجراء التحقيقات اللازمة ومخابرته بالنتيجة” ليبنى على الشيء مقتضاه.
وأشار الإخبار الى ان “هذا التهريب يعاقب عليه القانون لمخالفته احكام مواد قانون الجمارك لاسيما المادة 421 منه وما يليها ، وتحقق جرم المضاربات غير المشروعة عبر بيع المواد في السوق بسعر أدنى بقليل من السعر الرسمي المحدد، والمعاقب عليه بمقتضى المادة 685 من قانون العقوبات والتهرب التهريبي”.
يشتمل هذا التهريب على جرائم تبييض الاموال المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الاموال
كما يشتمل هذا التهريب على جرائم تبييض الاموال المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الاموال الصادر عام 2001 والمعدل بالقانون رقم 44 عام 2015 .
واعتبر مقدمو الإخبار “ان هذه الجرائم ثابتة بالصوت والصورة من خلال التحقيقين الصحفيين، اللذين تم عرضهما على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال تاريخي الرابع والخامس من شهر تشرين الثاني الجاري”.
