بعد “صولات وجولات” لها، حطّمت بنتيجتها الرقم القياسي في عدد الشكاوى المرفوعة ضدّها امام هيئة التفتيش القضائي، من دون إقترانها بأي قرار بحقها، و”تمرّدها” على قرارات قضائية، “متسلحة ” بالعهد السابق الذي منحها لقب “قاضية العهد”، بحسب وصف مصادر معنية لـ”جنوبية”، والذي أوقف التشكيلات القضائية “كرمى لعيونها”، ها هي القاضية غادة عون، تتقدم على زملائها مرة جديدة في الدعاوى المرفوعة ضدهم، إنْ لناحية طبيعة الجرائم او لناحية المدعين، لتسجل بذلك سابقة بالادعاء عليها بشكوى تقدم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندة ضدها متخذَين صفة الادعاء الشخصي بحقها.
ومع انتهاء العهد، وما رافقه من تمرد للقاضية عون في عدم المثول امام هيئات قضائية استدعتها سابقا للتحقيق في شكاوى ضدها، بحسب المصادر، عمدت وعلى جري عادتها الى عدم المثول اليوم امام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي استدعاها للاستماع الى اقوالها حول شكوى بري بجرائم القدح والذم والتحقير واثارة النعرات الطائفية والمذهبية واختلاق الجرائم وإساءة استعمالها السلطة واخلالها بواجباتها الوظيفية، على خلفية اللائحة التي نشرتها الاسبوع الماضي تتضمن اسماء لشخصيات سياسية لبنانية بينهم بري وعقيلته، تنسب اليهم تهريبهم مبالغ مالية ضخمة الى الخارج وبالتحديد الى مصارف سويسرية.
كان عويدات قد أنجز ورقة طلب بحق عون ، ضمنها الجرائم المدعى بها في شكوى بري عليها، واحالها الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للمحاكمة
وفيما توجهت وكيلة عون المحامية باسكال فهد الى محكمة التمييز المدنية لتقديم دعوى رد ضد عويدات، لقطع الطريق على هذا الاخير وتكبيل يديه لمنعه من اتخاذ اي قرار بشأنها، ثم محاولتها ابلاغه الدعوى، علما ان عون كانت ترفض ابلاغها دعاوى مماثلة رفعت ضدها سابقا، كان عويدات قد أنجز ورقة طلب بحق عون ، ضمنها الجرائم المدعى بها في شكوى بري عليها، واحالها الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للمحاكمة، بعد ان استمع الى افادة وكيل المدعيين المحامي علي رحال الذي كرر مآل شكواه.
يمكن للهيئة التوسع بالتحقيق مع عون حول الجرائم المدعى بها عليها، ويعود لها الفصل في القضية التي احيل نسخة عنها الى التفتيش القضائي
في مسار الدعوى، توضح مصادر قضائية لـ”جنوبية” ان الادعاء احيل على الهيئة العامة كون الجرائم المدعى بها على عون هي جرائم جنحية، وبالتالي فان الهيئة هي الجهة الصالحة لمحاكمتها، وليس قاضي التحقيق الذي يعينه رئيس مجلس القضاء الاعلى، واضافت المصادر انه يمكن للهيئة التوسع بالتحقيق مع عون حول الجرائم المدعى بها عليها، ويعود لها الفصل في القضية التي احيل نسخة عنها الى التفتيش القضائي.
مع تعطيل عمل الهيئة العامة، فان “ملف عون” سيأخذ مكانه الى جانب الملفات العالقة امامها ، وابرزها ملف المرفأ
لكن، مع تعطيل عمل الهيئة العامة، فان “ملف عون” سيأخذ مكانه الى جانب الملفات العالقة امامها ، وابرزها ملف المرفأ، الى حين ايجاد المخارج القانونية التي يعمل عليها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لإحياء الهيئة”.
وطرحت مصادر متابعة، وسط الكم الهائل من الشكاوى المرفوعة ضد عون ، مسألة اعلان عدم اهليتها ، وهو امر منوط بالقاضي عبود بناء على اقتراح من التفتيش القضائي وبموافقة ثمانية من اعضاء مجلس القضاء الاعلى الامر الغير متوافر حاليا، فهل ينتهي “عهد عون” مع انتهاء العهد وذلك قبل اربع سنوات من بلوغها السن القانونية واحالتها على التقاعد؟!
