تلاشى الرهان على الخروج من مستنقع الأزمة في ظل ضبابية تحكم الوقعين السياسي والإقتصادي، ووفق ما أكده الخبير الإقتصادي الدكتور بيار الخوري لـ”جنوبية” فإن “خطوة ترسيم الحدود الجنوبية لها ايجابية على سعر صرف الدولار كونها تُحسّن التوقعات، لكن ذلك لا يكفي”، لافتاً الى أنه “تبيّن منذ أسبوعين أن هناك ضغطاً من مصرف لبنان لتعديل سعر الصرف، وليس لتحسينه بل للجم درجة انخفاضه”.
إقرأ ايضاً: وجيه قانصو يكتب لـ«جنوبية»: اتفاق الطائف من الافتراض إلى الحقيقة
وأوضح “أن اللبنانيين يتأثرون بسرعة ببيانات مصرف لبنان لاعتبارهم أنه يمكنه قلب المعادلات، ولكن في الحقيقة لا يوجد أي بوادر توحي بأن الوضع الإقتصادي الى تحسّن، فبعد الأزمة الإقتصادية دخل لبنان الى ما هو أصعب بكثير أي الأزمة السياسية”، مشيراً الى “أن لبنان عالق بين أزمة على مستويين تحول دون أي تحسّن في الوضع الإقتصادي الذي يُفترض بحسب ما يعتقد الناس بأنه سيؤدي الى تحسّن سعر الصرف”.
لبنان عالق بين أزمة على مستويين تحول دون أي تحسّن في الوضع الإقتصادي
وشدد الخوري على أن” من وجهة نظره لا يراهن على أهمية التحسن، لأن الأهم هو التعامل مع مؤشر تضخم الأسعار، إذ لا يوجد أي مؤشرات توحي بتحسن سعر الصرف، وكل ما يحصل هو أن مصرف لبنان يعمل دور الصراف الكبير القادر بحجم تدخّله والهيكل الذي أقامه بين سوق الصرافين وشركات تحويل الأموال في أن يكون مؤثراً على سعر الصرف”.
شراء الدولار على سعر السوق السوداء واعادة بيعه على منصة صيرفة مكلف جداً
ولفت الى ” ذلك العمل لا يمكن المراهنة عليه وهو مكلف جداً، فشراء الدولار على سعر السوق السوداء واعادة بيعه على منصة صيرفة، التي لا يمكن معرفة من يشتري منها والمستفيدين الفعليين، مكلف جداً ولا يؤدي الى تحسن مستدام في سعر الصرف، بل الى مزيد من الضغوط التضخمية في المستقبل والى مزيد من الضغط على سعر صرف الليرة”.
الأهم هو التعامل مع مؤشر تضخم الأسعار ولا مؤشرات توحي بتحسن سعر الصرف
واعتبر أنه “لا يوجد أي أفق ايجابي حولنا، وانتهى مفعول الترسيم بما هو توقعاً، ووزانت الأزمة السياسية مفعول الترسيم وحتى أنها أسوأ”.
وأشار الى أن “منافع الترسيم الإقتصادية متروكة الى ما بين 3 و7 سنوات، وهي فترة طويلة لا يمكن لأحد، في ظل الحرب الأوكرانية والتوتر الصيني الأميركي وعودة نتنياهو للحكم في اسرائيل، أن يضمن ما يحصل لشهر فكيف لثلاث سنوات”.
