بعد تعرضهما للقمع والترهيب لتسليطهما الضوء على خطورة توقيع مرسوم التجنيس المشبوه، في آخر عهد الرئيس ميشال عون، دانت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” استهداف الزميلين يوسف دياب وريف عقيل، معتبرةً إن “هذا الأسلوب ليس غريباً عن أدبيات هذا الفريق الذي بنى شعبيته على شعارات المظلومية والاضطهاد، في حين طالما استخدم السلطة لممارسة القمع بأبشع صوره وأشكاله”.
من هنا فإن تجمّع “إعلاميون من أجل الحريّة” يرفض رفضاً قاطعاً كل محاولات القمع والترهيب التي تمارس على الإعلاميين، ويدعو للكفّ عن استخدام بعض القضاة، وخصوصاً القاضية غادة عون، كأداة لتسيير دعاوى “غبّ الطلب” ضدّ كلّ من يخالفه الرأي، حسب بيان صادر اليوم الجمعة.
ويعلن التجمّع وقوفه إلى جانب الزميلين يوسف دياب وريف عقيل، في مواجهة هذا الأسلوب حتى إسقاطه، ويحذّر من التمادي في استخدام الأجهزة الأمنية والقضائية ضدّ الاعلام الحرّ وكلّ الأحرار في هذا البلد، ويطالب القضاة الشرفاء بأن يكونوا على قدر المسؤولية في حماية الحريات وحقّ التعبير، لا أن يكونوا أداة قمع بيد أي فريق سلطوي، فلعنة التاريخ ستلاحق إلى الأبد كل من يتلوث بقمع الحريات.
