على وقع التعطيل الحاصل لعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونياً؛ اشاروا فيه الى انه لأمرٌ غريب عجيب أن تتحاور الكتل النيابية فيما بينها لإنتخاب رئيس جديد عوض أن تنتخب رئيس ضمن المهل ووفق الآليات الدستورية المتبعة”. وقد شارك في الاجتماع الدوري السيدات والسادة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جوزف كرم، حُسن عبود، خليل هاني، رالف جرمانوس، ربى كباره، رودريك نوفل، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، سوزي زيادة، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، عطالله وهبة، عبجد الرحمن بشيناتي، غسان مغبغب، فارس سعيد، فادي أنطوان كرم، فيروز جوديه، فتحي اليافي، لينا تنّير، ماجد كرم، مأمون ملك، ميّاد حيدر، نورما رزق، نيللي قنديل ونبيل يزبك وأصدر البيان التالي:
بدأ الرئيس نبيه بري بناءً على توجيهات “حزب الله” الترويج لعقد حوار مفتوح بين الكتل النيابية وقادة الأحزاب تحت عنوان “تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي”، ليتمكن الحزب من فرض من يلائمه رئيساً لهذه المرحلة.
أولاً، إنه لأمرٌ غريب عجيب أن تتحاور الكتل النيابية فيما بينها لإنتخاب رئيس جديد عوض أن تنتخب رئيس ضمن المهل ووفق الآليات الدستورية المتبعة.
فما الداعي إلى حوار من هذا النوع ما دام في الإمكان انتخاب رئيس لمجرّد أن يجتمع النواب ويؤمنوا النصاب القانوني لانتخاب رئيس؟ وكأن المشكلة في غياب الآلية الدستورية لانتخاب الرئيس وليست في تعطيل هذه الآلية من خلال تعطيل جلسات الانتخاب بإفقادها نصابها القانوني.
ثانياً، إنّ دعوة رئيس المجلس إلى هذا الحوار هي نفسها تعطّل انتظام المؤسسات الدستورية فكيف يكون الحوار إذا بحجة أن البلد لم يعد يحتمل عدم انتظام المؤسسات الدستورية كما قال الرئيس بري؟
إلّا اذا كان بري يدعو الى الحوار بصفته رئيساً لكتلة التنمية والتحرير وبالتالي فهو يسعى لتأمين توافق سياسي حول مرشحه لرئاسة الجمهورية وهذا شأنه. غير ذلك فإنّ الحوار النيابي للتوافق على رئيس خارج المجلس ثم انتخابه داخله يعطّل دور المجلس النيابي ويخلّ بالأسس الديموقراطية للنظام اللبناني. والأولى بالرئيس برّي أن يضغط على نوّاب كتلته وكتل حلفائه الذين يعطّلون نصاب الجلسات، لكي يكفّوا عن ذلك!
ثالثاً، إنّ الديموقراطية اللبنانية تضرب مرّة جديدة من بيت أبيها، أي من المجلس النيابي، فلماذا إذاً إجراء الانتخابات النيابية ما دام المجلس النيابي لا يقوم بواجباته الدستورية وبدلاً من ذلك فإن رئيسه يريد أن يحوّله إلى مجلس عشائر أو “لويا غيرغا” على الطريقة الأفغانية!
