في الوقت الذي يحاول فيه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، دقّ إسفين في جدار التعطيل، الذي يشهده ملف التحقيق في جريمة تفجير المرفأ والذي دخل شهره العاشر، إنشغل “بطلا” هذا التعطيل” الثنائي” علي حسن خليل وغازي زعيتر ومَن وراءهما، في إعداد مزيد من دعاوى تطال هذه المرة القاضي جان مارك عويس، الذي كلفه عبود النظر في دعوى الرد التي تقدم بها زعيتر وحسن خليل ضد المحقق العدلي طارق البيطار، مكان القاضي ناجي عيد الذي تنحى عن الملف.
“الثنائي” سيستند في دعواه المزمع تقديمها ضد عويس، الى اعتبار ان زوجة الاخير وهي القاضية رندة حروق سبق ان ردت اثناء انتدابها رئيسة للغرفة 12 لدى محكمة الاستئناف في بيروت، دعوى رد ضد البيطار
وفي هذا الاطار، كشفت مصادر مطلعة ل”جنوبية” ان “الثنائي” سيستند في دعواه المزمع تقديمها ضد عويس، الى اعتبار ان زوجة الاخير وهي القاضية رندة حروق سبق ان ردت اثناء انتدابها رئيسة للغرفة 12 لدى محكمة الاستئناف في بيروت، دعوى رد ضد البيطار كان الوزير السابق يوسف فنيانوس الصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية في الملف”.
ولا تتوقف دعاوى الرد من هذه”الفئة” عند عويس فحسب، انما قد تتبعها دعاوى اخرى “ضد الجميع”، وفق تعبير المصادر، فيما كان حسن خليل قد صرح في حديث تلفزيوني انه بصدد تقديم دعوى ضد القاضي عبود، فيما سبقه الى ذلك الموقوف بدري ضاهر الذي تقدم اليوم بواسطة وكيلته المحامية ريما سليمان بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي ناسبا اليه جرائم” تعطيل عمل مجلس القضاء الاعلى وامتناعه عن توقيع محضر بواقع الاجتماع الذي كان يبحث بمسألة القاضي الرديف وانتهاكه احكام المادة 6 من قانون تنظيم القضاء العدلي”.
جرى البحث في مرسوم تعيين رؤساء التمييز من دون التوصل الى اي قرار بهذا الخصوص
وبإنتظار الرابع والعشرين من الجاري التاريخ الذي حددته القاضية سهير الحركة والتي تنتهي فيه مهلة التبليغات في دعوى الرد المقدمة من الموقوف بدري ضاهر ضد البيطار ، ليتسنى لها الانصراف الى اصدار قرارها بشأنها، فان القاضي جمال الحجار المكلف النظر في دعوى رد البيطار المقدمة من احد المدعين علي المانع ضده، لم يتخذ بعد اي قرار بشأن تبليغ الفرقاء مضمونها واولهم البيطار نفسه.
وفي ظل هذه الاجواء، انعقد اليوم مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي عبود قرابة الساعة ونصف الساعة. وفيما رفضت مصادر قضائية الادلاء بأي معلومات عن الاجتماع على اعتبار ان “مداولات المجلس تبقى سرية”، كشفت مصادر اخرى ل”جنوبية” انه جرى البحث في مرسوم تعيين رؤساء التمييز من دون التوصل الى اي قرار بهذا الخصوص، فيما تم “استبعاد” قضية البحث في مسألة القاضي الرديف التي لم تكن من ضمن جدول الاعمال الذي حدده عبود، مرجئاً اجتماعه الى الاسبوع المقبل.
وسبق الاجتماع لقاء بين عبود والمنسق العام لـ”الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ” النقيب مارون الخولي، الذي بحث في قضية الموقوفين والسبل القانونية للبت بطلبات اخلاء سبيلهم.
قضية الموقوفين تشكل فضيحة انسانية عبر توقيف ١٧ شخصا من دون محاكمة
وقال الخولي بعد اللقاء انه شرح”معاناة ١٧ موقوفا ودور الحملة في السعي لإنهاء معاناة عمال وموظفي مرفأ بيروت من ضمن حملة وطنية لتحريرهم”. واعتبر أن هذه القضية “تشكل فضيحة انسانية عبر توقيف ١٧ شخصا من دون محاكمة”، مشيرا الى أن “استمرار الاعتقال غير مقبول لانه يشكل انتهاكا للمواثيق الدولية ولشرعة حقوق الإنسان، ويضع النظام القضائي في لبنان أمام مأزق”.
القاضي عبود “يأمل بالوصول إلى حل بعد تنحي رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي عيد وتعيين القاضي جاك مارك عويس بدلا عنه للنظر بدعاوى الرد
ونقل الخولي عن رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه “معني بهذا الموضوع الانساني، وملتزم بحل هذه المعضلة القانونية المتأتية عن عدد من الدعاوى التي أدت إلى تعليق عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار”. وأشار الخولي إلى أن القاضي عبود “يأمل بالوصول إلى حل بعد تنحي رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي عيد وتعيين القاضي جاك مارك عويس بدلا عنه للنظر بدعاوى الرد، وشدد على تسريع التبليغات ليعود البيطار سريعا ويبت باخلاءات السبيل”.
كما بحث النقيب الخولي الموضوع نفسه مع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، وابلغه الأخير عزم النقابة على تقديم اقتراحي قانون، الأول يتعلق بتعديل مادة قانونية تنص على عدم رفع المحقق العدلي يده عن الملف عند تقديم دعاوى الرد، والثاني يتعلق بتشكيل هيئة اتهامية عملية تنظر بقرارات المحقق العدلي.
