اليوم يتحول “تاريخ” تعيين جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية، الى محل تجاذب وخلاف بين أفرقاء المحور الواحد، وسط إجماع أن جلسة ١٣ تشرين الأول، ستكون أشبه بسيناريو جلسة ٢٩ أيلول مع إدخال بعض التكتيكات الجديدة لكل فريق، ولكن الثابت أن “الثنائي الشيعي”، بحسب مصادر سياسية بارزة ل”جنوبية” “سيتكتم مرة جديدة على إسم مرشحه المفترض سليمان فرنجية، خلف الورقة البيضاء لغياب غطاء “الثنائي المسيحي” عنه، وهذا عائق كبير أمام حظوظه بالوصول لسدّة الرئاسة، أما المعارضة فستملأ أوراقها الإنتخابية مرة جديدة بإسم النائب ميشال معوض”.
الدول المعنية بالملف اللبناني، خصوصا فرنسا ترغب بأسماء من خارج المتداول والتقليد
ورغم تأخر تظهير المرشحين الجديين الى الواجهة، إلا أن المصادر السياسية أكدت أن “الدول المعنية بالملف اللبناني، خصوصا فرنسا، ترغب بأسماء من خارج المتداول والتقليد، وتضيف المصادر الى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يذهب باتجاه ترشيح صديقه المصرفي سمير عساف لرئاسة الجمهورية، لإعتقاده أن المرحلة تتطلب شخصية من خارج الإصطفافات السياسية العقيمة، بل آتية من عالم المال والإقتصاد ولديها علاقات إقليمية ودولية، وهذه المواصفات يجدها ماكرون في عساف”.
وأشارت الى “أن المنظومة الحاكمة لم تبلغ سن الرشد، لحكم نفسها والخروج من أزماتها السياسية والإقتصادية التي تتخبط بها، فهي عاجزة عن تشكيل نصف حكومة فكيف لها أن تنتخب رئيسا صنع في لبنان”؟.
الخلافات تتعمّق داخل الفريق الواحد ولا يوجد أي أفق لتفاهم لبناني لبناني على اسم رئيس للجمهورية
ولفتت الى ان المؤشرات “تؤكد أن الخلافات تتعمّق داخل الفريق الواحد ولا يوجد أي أفق لتفاهم لبناني لبناني على اسم رئيس للجمهورية، أن المنظومة باتت تدور حول نفسها وفي حلقة مفرغة منذ أن تولّت زمام السلطة وهي عاجزة عن إنجاز أي ملف إلا بإشراف وإملاءات خارجية تضبط إيقاع الأزمة حسب التوقيت العالمي لمصالحها”.
ورغم الحركة الديبلوماسية المكثفة تجاه لبنان، بحسب المصادر، وتشغيل فرنسا لمحرّكاتها الباردة بعد إجتماعات عقدت مع مسؤولين أميركيين وسعوديين، إلا أن هذا الحراك يحتاج الى وقت لتتبلور صورته، في ظل تزاحم الأزمات، بدءا من أزمة تشكيل الحكومة التي أصبحت أبعد من إنتخاب رئيس للجمهورية بعد الشروط الباسيلية التي تعتبر من النوع الثقيل، ولا يستطيع ان يحتملها أي رئيس حكومة، الى الضجيج المفتعل حول ملف ترسيم الحدود البحرية الذي رُحّل على ما يبدو الى ما بعد الإنتخابات الإسرائيلية المقبلة”.
الوساطة التي كان يقوم بها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بين جبران باسيل و ونجيب ميقاتي قد فشلت وبات تشكيل الحكومة أصعب من إنتخاب رئيس للجمهورية
مصادر خاصة مقربة من “الثنائي الشيعي” أكدت لـ “جنوبية” إن “الوساطة التي كان يقوم بها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بين جبران باسيل و ونجيب ميقاتي قد فشلت، وبات تشكيل الحكومة أصعب من إنتخاب رئيس للجمهورية”.
وأشارت الى انه “في قناعة باسيل الفراغ تحصيل حاصل، وهو يؤسس لمرحلة جديدة ويلعب لعبة المعركة الأخيرة قبل خروج الرئيس من القصر، لذلك رفع من شروطه وطالب بضمانات على مقاسه ووضع خطة عمل للحكومة قبل تشكيلها من ثلاث صفحات”.
تخوّف من حصول فوضى والدخول في نفق مظلم، في حال الذهاب الى الفراغين بعد ٣١ تشرين الأول
وكشفت انه من أبرز بنود هذه الورقة، الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان وأركان الجيش، و إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية واللامركزية الإدارية والمالية، كما طالب بتبديل كل الوزراء المسيحيين وتوزير سليم جريصاتي، وإضافة ٦ وزراء مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، لتكون مؤلفة من ٣٠ وزيرا ويملك هو الثلث المعطل”.
وإذ رأت ان “هذه الشروط كمن يضع العربة أمام الحصان، وهي أعادت الحكومة الى الثلاجة، تخوفت “من حصول فوضى والدخول في نفق مظلم، في حال الذهاب الى الفراغين بعد ٣١ تشرين الأول”.
إقرأ أيضاً : جلسة «بلا رئيس».. و«الورقة البيضاء» تنتصر للبنان!
