واستندت الخوري في قراراتها الثلاثة الى اعتبار انه لا يمكن دحض القرينة التي تفترض حياج القاضي الا بمعطيات حسية او مواقف او تصرفات ملموسة. ورأت ان محكمة التمييز ليست المرجع الصالح لتقدير قانونية وصحة قرارات المحقق العدلي وليست مرجعا للطعن بها، انما بحثها ينحصر في مسألة الارتياب المشروع.
محكمة التمييز ليست المرجع الصالح لتقدير قانونية وصحة قرارات المحقق العدلي وليست مرجعا للطعن بها، انما بحثها ينحصر في مسألة الارتياب المشروع
اما بشأن استنسابية الاستدعات وتجاهل استدعاء بعض السياسيين الذين ابدوا رغبتهم بالادلاء بمعلومات قد تفيد التحقيق كرئيس الجمهورية ميشال عون والوزيرين السابقين وئام وهاب ومروان شربل، وكذلك استدعاء رئيس حكومة دون غيره من رؤساء الحكومات وعدم استدعاء قائد الجيش الحالي العماد جوزف عون، فقد رأت الخوري في هذه الاسباب التي اثارها مقدمو الدعوى ، انه لا يمكن التحقق من امر الاستنسابية قبل انتهاء التحقيق ، كما ان افادات الشهود تبقى سرية.
ثلاث دعاوى اخرى مقدمة ضد البيطار بسبب الارتياب المشروع لا تزال عالقة لعدم اكتمال التبليغات فضلا عن دعوى رد تقدم بها الموقوف بدري ضاهر
يذكر ان ثلاث دعاوى اخرى مقدمة ضد البيطار بسبب الارتياب المشروع ، لا تزال عالقة لعدم اكتمال التبليغات ، فضلا عن دعوى رد تقدم بها الموقوف بدري ضاهر التي تنظر فيها القاضية سهير الحركة، فيما تقدم اليوم علي المانع والد الضحية حسن المانع بدعوى رد جديدة ضد البيطار احيلت الى القاضي جمال الحجار.
إقرأ أيضاً : خاص «جنوبية» : اهالي من ضحايا المرفأ «ينتفضون» على مجلس.. «يفتقر للنصاب القانوني»!
وينشر” جنوبية” قرارات القاضية الخوري الثلاثة:
