تتصرف المصارف على الأرض،على قاعدة “ما في دوله”.. وأساس المشكلة، هو عدم تطبيق قانون النقد والتسليف.
الإفلاس احتيالي، وقد جرى بسرقة أموال المودعين وباستنسابية الحصول على الودائع، وباستنسابية تحويل الأموال الى الخارج
فالتمنع عن الدفع يعني إعلان افلاس المصرف! وبالتالي، ملاحقة مدراء وأصحاب المصارف وكبار المساهمين على أموالهم الشخصية. فالإفلاس احتيالي، وقد جرى بسرقة أموال المودعين وباستنسابية الحصول على الودائع، وباستنسابية تحويل الأموال الى الخارج، حيث هناك “ناس بسمنة” و”ناس بخل”. ما يعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون!
سارقو الودائع يتلطون خلف موظفيهم في المصارف، ويضعونهم في مواجهة المودعين إن الحفاظ على النظام المصرفي
فهل أصبح المصرفيون أهدافاً للمودعين بعدما أصبحت مصارفهم أهدافاً للاقتحام؟! فسارقي الودائع يتلطون خلف موظفيهم في المصارف، ويضعونهم في مواجهة المودعين إن الحفاظ على النظام المصرفي، وإستعادة الثقة يحتاج الى تطهير ذاتي من سارقي أموال المودعين في مصرف لبنان وفي المصارف!
مستقبل قريب أسود قاتم ينتظر اللبنانيين.. ولمن يريد حلاً، فالحل هو في “بناء الدولة”!
وما يمنع القضاء من تطبيق القانون ضد كل مصرف يتخلف عن إعادة الودائع لأصحابها، من دون خزعبلات تعاميم مصرف لبنان “والفريش” دولار، هو إما التواطوء وإما التبعية..ما يجعل القضاء شريكاً في الجرائم، حتى بحق نفسه! وذلك، بانتظار أن تنطلق حملة (أو ثورة) الأيادي البيضاء؟!
مستقبل قريب أسود قاتم ينتظر اللبنانيين.. ولمن يريد حلاً، فالحل هو في “بناء الدولة”!
