عندما استخدم وزير العدل هنري الخوري سابقة تعيين القاضي جهاد الوادي محققاً عدلياً إضافياً في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لتمرير طلبه تعيين محقق عدلي رديف في ملف تفجير المرفأ، وإنصياع مجلس القضاء الاعلى بكافة اعضائه لهذا الطلب، دحض القاضي جهاد الوادي هذه المزاعم، واصدر بيانا نفى فيه تبلغه حينها تعيينه محققا عدليا رديفا في جريمة اغتيال الحريري.
واصدر الوادي بيانا قال فيه: “كنت أتمنى قبل نشر القرار المتعلّق بي شخصياً، والاعتداد به كسابقة قضائية، مراجعتي لتأكيد تنفيذه آنذاك، والواقع أقلّه فيما يخصني، أنني لم أتبلّغ إطلاقاً القرار المذكور، ولم اتولّ بتاتاً مركز قاضي رديف، وليس لي علم بهذا القرار الّا اليوم من خلال وسائل الإعلام”.
وأضاف القاضي الوادي “في مطلق الأحوال، لو كان عرض عليّ هذا التكليف لما كنت قد قبلت به، سيما وأنني كنت أشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، ولا يجوز أن أقبل بمنصب قاضٍ رديف”، متمنياً على من يدعي هذه السابقة “إبراز المستند الذي يثبت تبلغي هذا القرار، ويحمل توقيعي عليه”.
