بالفيديو.. البواب لـ «جنوبية»: الدولار الجمركي يُنشّط التهريب ويرفع الأسعار نحو 25%!

بين تحليق سعر صرف الدولار والتوجّه الى رفع قيمة الدولار الجمركي، يبقى المواطن اللبناني ضحية سياسات "ترقيعية" تزيد من معاناته، وتفاقم انعدام قدرته الشرائية بفعل الأزمات.


حتى الساعة، لا يوجد رقم محدد لقيمة الدولار الجمركي المنتظر، لكن المؤشرات تظهر أن السعر المرتقب سيكون 20 ألف ليرة لكل دولار، فالإجراء لا مفرّ منه بحسب المسؤولين، فيما القلق الناتج عن قرار يخضع للارتجال، يثير ريبة الناس المتخوفين من “قفزة” الأسعار، وخصوصاً المواد الغذائية.

التضخم كبير ووصل إلى أكثر من 1000% خلال السنوات الثلاث الأخيرة

مع رفع الدولار الجمركي، ستتأثر القدرة الشرائية حكماً للمواطنين الذين لم ترتفع رواتبهم بما يتناسب مع الانهيار، ووفق ما أكده الخبير الإقتصادي عضو مجلس إدارة جمعية تجار بيروت باسم البواب لـ «جنوبية» فإن “مطلب القطاع العام لتحسين أوضاعه محق، ولكن رفع سعر الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 20 ألف ليرة لدفع الرواتب وزيادة الأجور للقطاع العام فعليّاً سيكون مضراً للإقتصاد اللبناني”.


إقرأ أيضاً : خاص «جنوبية»: الدولار الجمركي.. من 20 الفاً « رسمياً » الى 31 الفاً « تطبيقياً ».. و « تسريبه » الى المحظيين يجني الملايين!

ولفت الى “أنه في حال اتخذ القرار، سيرتفع التضخم بشكل كبير أقله 5% حتى على المواد المعفاة مثل المواد الغذائية، وتصل للكماليات مثل السيارات الفخمة الى أكثر من 60 و70%”، مشدّداً على “أنه بالمعدل العام سيكون هناك ارتفاع بحدود الـ 25% على كل السلع والخدمات، وهذا الأمر خطير، إذ أن التضخم في لبنان كبير، ووصل إلى أكثر من 1000% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهذا العام بلغ نحو الـ 250%”.

القرار لا يجب يُتّخذ منفرداً بل ضمن سلة قرارات كاملة تكون تحفيزية


وجزم البواب “بأن القرار لا يجب يُتّخذ منفرداً، بل ضمن سلة قرارات كاملة تكون تحفيزية، ومصحوبة باتفاق مع صندوق النقد وإصلاحات وترشيد للقطاع العام، حينها يمكن اتخاذ قرارات برفع الضرائب والرسوم، أما في الوضع الراهن فالقرار خاطئ”، لافتاً الى أن “الحكومة ورئيسها أدركوا أن القرار ليس صائباً، لذلك سيتم إعادة البحث فيه ويمكن أن يؤجل لإيجاد صيغة ثانية ليكون ضرره أقل”.

ستتزايد عمليات التهريب وسينمو القطاع غير الشرعي الذي يشكل 40 و 50%

وعن انعكاسات القرار على وتيرة التهريب، أوضح البواب أن “معابر لبنان كلها مفتوحة، والمعابر غير الشرعية بحدود 135 معبر مع سوريا، وحين يكون هناك جمارك وضرائب مرتفعة وTVA عالية ستتزايد عمليات التهريب، وسينمو القطاع غير الشرعي الذي يشكل 40 و 50%، بينما سيتضائل القطاع الخاص الشرعي الذي يدفع ضرائب ورسوم، ما سيؤثر سلباً على الإقتصاد اللبناني”.

السابق
«أبعاد زيارة البابا إلى العراق».. لقاء في مؤسسة الإمام الحكيم
التالي
خاص «جنوبية»: لا دعم على المحروقات.. توقف «صيرفة» والتسعير على دولار السوق السوداء!