واوضح خبير اقتصادي لـ”جنوبية” “ان الدولار الجمركي هو اساس في تمويل الخزينة، لا بل هو القاعدة المالية الابرز لدعم الاقتصاد الوطني، وهو كناية عن استيفاء النسبة المئوية للسلعة المستوردة من الخارج”.
وشدد الخبير على “انه لا يجوز احتساب رسوم السلع على 1500 ليرة، وما تم طرحه واقراره في المجلس الوزاري الذي عقد بداية الاسبوع الجاري يفي بالغرض ويؤمن اعتمادات تشغيلية للدولة، كما يؤمن عملية الدعم للمستلزمات الحياتية الاساسية للمواطن كالدواء مثلا”.
لكن الخبير، توقع بالمقابل “ارتفاعا للاسعار بسبب تفشي الفساد في كل مفاصل الدولة وغياب هيبة الدولة ورقابتها، وان اتفاقات بين موظفين فاسدين وتجار عل مسار تفاعل المرسوم وكيفية تطبيقه”.
الاسعار سترتفع وستشهد البلاد موجة غلاء ثانية في بأسعار السلع، في غياب التدابير الاجتماعية والصحية والامن الاجتماعي والتفلت المالي والاقتصادي
ولفت الخبير الى “ان قرار الدولار الجمركي سيعفي 500 سلعة ترتبط بالمواد الغذائية الاساسية والدواء وبعض مستلزمات الطبية”، مستبعدا “ان يحل مرسوم الدولار الجمركي محل الضريبة على القيمة المضافة ما يؤشر الى ارتفاع قيمة الدولار الجمركي الى 31 الفا ان ضريبة الTVA هي 11%”.
اكد ان “الاسعار سترتفع وستشهد البلاد موجة غلاء ثانية في بأسعار السلع، في غياب التدابير الاجتماعية والصحية والامن الاجتماعي والتفلت المالي والاقتصادي”.
وكشف “ان الدولار الجمركي سيحدد سعرا جديدا لصرف الدولار وسيعزز نشاط المهربين، في ظل ضعف ضبط الحدود السورية التي تعد بالتقييم الدولي “سائبة”.
الدولار الجمركي سيحدد سعرا جديدا لصرف الدولار وسيعزز نشاط المهربين، في ظل ضعف ضبط الحدود السورية التي تعد بالتقييم الدولي “سائبة”
وفي المقابل حصلت “جنوبية” على وقائع وأرقام، تشي بحجم الفساد القائم في الادارات والمؤسسات العامة، “إذ سرب عدد من المسؤولين بالدولة لهم شراكات تجارية مع التجار، عن قرب رفع الدولار الجمركي اضعافا مضاعفة، ما حدا بالتجار الى طلب كل اصناف البضائع من الخارج وبكميات مهولة فاقت قيمته 13 مليار دولار لغاية نهاية 2021، الأمر الذي رأت فيه أوساط معنية لـ “جنوبية”، “مؤشراً خطيراً يدل على شراء كميات كبيرة من السلع والعمل على تخزينها، واستفادة كل الاطراف الفاسدة منها وهي اطراف محمية بالكامل، وذلك لتحقيق الربح الوفير بعد إقراره، الامر الذي يفوت استفادة الدولة من مفاعيل هذه الضريبة الجديدة التي يفوق قيمتها 31% على المواطنين”.
ستنشط الاسواق الشعبية، الملاذ الحقيقي لتسويق المهربين بضائعهم من كل الاصناف والاحجمام، مع استمرار منظومة فساد قائمة برعاية سياسية وميليشياوية وطائفية
ووفق المعلومات، فإن “التجار الذين تملّصوا من خفض أسعارهم طوال السنوات الثلاث الماضية وهم يراكمون الربحيات، رغم بقاء معظم أكلافهم، ومنها الجمركية، على أساس 1500 ليرة للدولار الواحد، وهم سيضيفون التعرفة الجديدة على الأسعار ما يؤدي إلى ارتفاع الاسعار والربحيات على نحو كبير ليتم التقاسم مع الفاسدين في الدولة”.
وتوقع خبير مالي ل”جنوبية” ان “تحقق الجمارك ايرادات بحوالي 15 ألف مليار ليرة لكنها ستتراجع مع تراجع الاستهلاك، نتيجة الغلاء وبالتالي تراجع الاستيراد وستنشط الاسواق الشعبية، الملاذ الحقيقي لتسويق المهربين بضائعهم من كل الاصناف والاحجمام، مع استمرار منظومة فساد قائمة برعاية سياسية وميليشياوية وطائفية”.
إقرأ أيضاً : لهذا السبب.. البنزين يطاله تغيير التسعير «ارتفاعاً»
