بعد رفع التعرفة والمضي بالتسعيرة الجديدة، كشف تقرير ديوان المحاسبة هدرًا ماليًا كبيرًا في قطاع الإتصالات خلال السنوات بين 2010 و2020 .
وبحسب ما صرح به وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم فإنه “لا يكفي أن نصدر تقريرًا حول ذلك، وعلى القضاء أن يتابع المسألة إلى النهاية”.
ولفت فيه إلى أن الواقع تغير كثيرًا اليوم، فالمال لم يعد موجودًا كما كان بوفرة كبيرة في السابق للقيام بـ”خزعبلات”، ولكنه أشار إلى الهدر المستمر في الإنترنت غير الشرعي: وقال: “إننا نركز عملنا بكل جدية لوقف هذا الهدر، ونعمل على الآلية التنفيذية حيث نأمل أن ندخل للدولة اللبنانية ألف مليار ليرة لبنانية في السنة”.
وأوضح أن “فواتير سبعمئة ألف مشترك من أصل مليون ومئتي ألف تُدفع لجهات غير شرعية من دون معرفة المشتركين بذلك. وقال: “أنا مصرّ على إتمام الموجبات القانونية للرخص المطلوبة والتي ستضع القطار على السكة وتوقف الهدر في هذا المجال”.
وتناول القرم مسألة السرقات التي استهدفت محطات الخلوي في الفترة الأخيرة وشدد على ضرورة وضع حد لها خصوصا أنها تتكرر، إذ أن الجهة السارقة تعمل على تذويب النحاس الكامن في الكابلات من أجل بيعه.
ولفت إلى أنه توجه لوزير الداخلية طالبًا منه “العمل للكشف ليس فقط عن منفذي السرقات بل عن المصدر الذي يقف وراء هذه السرقات، فمن أين يأتي بفواتيره؟ ولمن يبيع البضاعة، وإلى أين يأخذها؟”.
إقرأ أيضاً : للتصدي لقرار وزير الاتصالات.. على القضاء التحرك!
أما بالنسبة إلى زيادة التعرفة، أوضح أن “الرفع المدروس لتعرفة الإنترنت والهاتف الخلوي” والذي بدأ تطبيقه في الأول من شهر تموز الماضي “كان خطوة ضرورية لا بد منها” لمنع انهيار القطاع، إذ من من غير الممكن لأي شركة في لبنان أن تضمن استمراريتها بالإبقاء على الأسعار التي كانت تعتمدها قبل الإنهيار المالي.
وأوضح بأن الأسعار الجديدة مرتبطة بسعر منصة صيرفة، فإذا ارتفع سعر المنصة يزيد مدخول القطاع وإذا انخفض السعر يتقلص المدخول.
وأكد القرم أن التركيز سينصب في الأشهر الثلاثة المقبلة على تطوير القطاع وتحسين الخدمات التي يشكو المواطنون من تراجع نوعيتها وبطء سرعتها، مقرًا في هذا المجال بأن قطاع الخلوي يؤمن تغطية للشبكة أدنى من المعدل العالمي، فالتغطية الحالية تبلغ نسبة خمسة وثمانين في المئة (85%) في حين أن المعايير العالمية تحتسب التغطية بنسبة خمسة وتسعين في المئة (95%).
ولفت الى أن “النتائج التي ستحققها زيادة التعرفة لن تكون بكبسة زر” فالقطاع يحتاج إلى وقت لكي يعاود النهوض نظرًا لوجود مستحقات قديمة للموردين يجب دفعها وقد تم تقسيطها على ثلاث سنوات بمعدل أربعين مليون دولار سنويًا.
