أكد رئيس تكتل بعلبك – الهرمل النائب حسين الحاج حسن رفضه التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبرًا أنه يشكل مخالفة دستورية وقانونية ويحمل مخاطر على المصالح الوطنية اللبنانية.
وجاءت مواقف الحاج حسن خلال مهرجان نظمه حزب «الراية الوطني» في بعلبك تحت عنوان «وفاء وشكرًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساندتها لبنان وشعبه ومقاومته، ورفضًا لاتفاق العار ومسار السلطة السياسية»، بحضور شخصيات سياسية ودينية وحزبية وبلدية.
وقال الحاج حسن إن الاتفاق الإطار الذي وقعته السلطة يتضمن، بحسب تعبيره، تنازلات تمس قضايا وطنية أساسية، من بينها عودة النازحين، والتحرير، وإعادة الإعمار، وسلاح المقاومة.
وشدد على أن السلطة «لن تتمكن من نزع سلاح المقاومة»، محذرًا من أن «أي قوة أجنبية قد تستدعيها السلطة لهذا الغرض هي قوة احتلال»، معتبرًا أن أي مسار من هذا النوع يمثل مشروع فتنة تتحمل السلطة مسؤوليته.
كما اتهم السلطة بربط ملفات لبنانية مصيرية بموافقة إسرائيل، ورفض آلية «المناطق التجريبية»، معتبرًا أن عددًا من البلدات المطروحة ضمنها لم تتمكن القوات الإسرائيلية من دخولها خلال المواجهات.
وانتقد أيضًا ما وصفه بتنازل لبنان عن حقه في ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم، رغم استمرار عمليات القتل والتدمير واستهداف المنازل والمؤسسات والبلدات اللبنانية، وفق تعبيره.
وفي الشأن الإيراني، أشاد الحاج حسن بالدعم الذي قدمته طهران للبنان والمقاومة، معتبرًا أن إيران وضعت لبنان في صلب تفاهماتها مع الولايات المتحدة، ولا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل.
من جهته، وصف رئيس حزب «الراية الوطني» علي حجازي الاتفاق الإطار بأنه «اتفاق الذل والعار»، معتبرًا أنه «ساقط أخلاقيًا وسياسيًا ودستوريًا وشعبيًا»، ومؤكدًا أن سلاح المقاومة سيبقى محميًا، وأن إسرائيل «لن تحصل عبر الاتفاقيات على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب».
بدوره، اعتبر رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير أن الاتفاق الإطار «لن يمر دستوريًا أو قانونيًا أو شعبيًا»، داعيًا إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن التفاوض المباشر مع إسرائيل.
