تحدث د. جورج سعد عن “أهمية دور القاضي الإداري والتصدي لقرار وزير الاتصالات جورج قرم الظالم”، قائلاً: “إن قرار مجلس الشورى اللبناني التوجه باتجاه وقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات الرامي الى رفع سعر تعرفة الهواتف الخليوية ولو عبر الطريق الاستشاري لأنه قرار تنظيمي هو موقف يعيد شيئا من الحياة للقضاء اللبناني وخاصة للقضاء الإداري. مراجعة الطعن لتجاوز حد السلطة تكتسب أهمية قصوى لأن من شأنها ابطال مرسوم وتصحيح نهج سياسي ظالم، ما يفيد منه جميع الأفراد، فيما في القضاء العدلي مفاعيل الأحكام تكون أكثر حصراً…وزير هدد بالاستقالة اذا لم ترفع التعرفة أضعافاً.. هل نحن في حلم”؟
اضاف: “كلا هو وزير من لحم ودم ويعلم معاناة اللبنانيين، هؤلاء ممن لم يبق لهم الا هذا الهاتف الأكثر ذكاء من السلطة الحاكمة الفاسدة يبعدهم ولو للحظات عن الكوارث والبؤس اليومي. في هذا الخضم عوض ان يأتي وزير بأفكار تأخذ من الأغنياء ومن اباطرة الخليوي (الميقاتي) وناهبي الشعب اللبناني، فهو ينهال بثقله على عامة الشعب “المشحرة” ويزيد تعرفة الاتصالات مرات ومرات في بلد حيث أصلاً الانترنت هو الأغلى في العالم”….
وتابع: “كتبت الكثير عن القاضي الإداري وعلقت على قرارات عديدة للشورى (كتابنا منشورات الحلبي) اما الآن وفي هذه العجالة الوقت ليس للتعليق بل للرد بالسلاح الأبيض والمباشر ذاته على هذا الهجوم “الداعشي” على فقراء لبنان (أي ال 90% من الشعب اللبناني اليوم). ..نعم قرار وقف تنفيذ قرار الوزير قرم هو عمل قانوني عادل يرفع الظلم عن اللبنانيين المكتوين بنار الغلاء…من اي طينة مجبول هذا الذي يسمونه وزيراً…هذا القرار يؤكد ما سبق وقلته مراراً عن ان القضاء حتى غير المستقل بإمكانه القيام بدور كبير من أجل نصرة حقوق الإنسان ضمن المساحة التي تتيحها طبيعة النظام القائم على الإنتاج الرأسمالي”.
وقال: “نحن نعول كثيرا على القاضي الإداري المدافع عن حقوق الناس والذي إذا كان لا يستطيع تحسين أوضاعهم فهو يرفض إنزالهم الى قعر البئر…أما وقف التنفيذ فهو يعني ان القاضي (أنظر القرار الفرنسي الشهير المؤسس “الغرفة النقابية Chambre syndicale، 12 تشرين الثاني 1938) يطلب وقف تنفيذ القرار عندما يلاحظ ان هذا القرار لو نفذ سيفوت الأوان وستقع مخاطر وكوارث يستحيل تصحيحها”….
وختم: “تحية للقضاء اللبناني.. تحية للقضاة اللبنانيين التغييريين وعددهم على ازدياد (قرارات الحجز على المصارف، قرارات منح الاولوية للاتفاقيات الدولية، قرارات منح الجنسية لأولاد اللبنانية المتزوجة من أجنبي، قرار الحجز على أملاك كبار المجرمين الملاحقين “رياض سلامة”.. تحية لنادي قضاة لبنان ولتحركهم التغييري والمعارض…تحية أخيراً للمقاربة الفلسفية والانسانية للقانون.. كفى استخداماً للقانون لمزيد من الهيمنة والاستغلال وأهلاً بعودة القانون الى معقله الأساسي (الدفاع عن حقوق الإنسان) وباسترداد القضاة وأساتذة القانون لكرامتهم”.
