في الذكرى الثانية على انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع من آب 2020، هاجم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السلطة قائلا “لا يحق للدولة أن تمنع التحقيقَين المحلي والدولي”.
وخلال ترؤسه قداساً لراحة نفس ضحايا انفجار المرفأ بالتعويض للمتضررين بانفجار المرفأ، وقال: “نؤمن بقيامة بيروت ومعها لبنان فيعود بلدنا منارة الشرق وجامعة الشرق ومستشفى الشرق ومصرف الشرق ووطن التلاقي والحوار بين الحضارات والأديان”
وتابع الراعي: “نرفع صوت الغضب بوجه كلّ المسؤولين أيًّا كانوا وأينما كانوا ومهما كانوا أولئك الذين يعرقلون التحقيق كأنّ ما جرى مجرّد حادث تافه وعابر لا يستحقّ التوقف عنده ويمكن معالجته بالهروب أو بتسوية أو مقايضة كما يفعلون عادةً في السياسة”.
وأضاف: “نسأل المسؤولين في الدولة ماذا يريدون أكثر من هذه الجريمة لكي يتحرّكوا؟ وماذا يريد القضاء أكثر من هذا لكي ينتفض لكرامته ويستعيد دوره ويعود قبلة المظلومين؟”
ولفت الراعي إلى أننا “اليوم أمام جريمتين هما جريمة تفجير المرفأ وجريمة تجميد التحقيق فالتجميد لا يقلّ فداحةً عن التفجير لأنّه فعلٌ متعمّد وإراديّ بلغ حدّ زرع الفتنة بين أهالي الضحايا”.
وأردف: “المطلوب أن يستأنف قاضي التحقيق العدلي عمله وصولاً إلى الحقيقة في تفجير المرفأ ولا نتّهم أحداً ولا نبرئ أحداً فالمواطنون يُريدون العدالة ونرفض أن يكون بعض المتهمين طليقين وبعضهم الآخر أبرياء ومعتقلين”.
وقال: “نعرف من الخبرة عن القضاء المسيّس في لبنان وطالبنا منذ اليوم الأول لتفجير المرفأ بتحقيقٍ دوليّ إذ أنّ الجريمة قد تكون ضدّ الإنسانية في حال تبيّن أنّها عملٌ مدبّر وأتت تعقيدات التحقيق المحلي والعراقيل السياسية لتعطي الأحقية في تجميد المطالبات بالتحقيق الدولي”.
وشدد الراعي على ألا “يحقّ للدولة أن تمتنع عن إجراء تحقيقٍ محلي وتُعرقل في المقابل إجراء تحقيقٍ دولي والمستغرب أنّ جريمة تفجير المرفأ غريبة عن اهتمامات الحكومة قبل استقالتها وبعدها لا بل أنّ بعض وزرائها يتغافل عنها وبعضهم الآخر يُعرقل سير العدالة من دون وجه حقّ”.
وتابع: “لا تعرقلوا التحقيق بالضغط السياسي على القضاة وبعدم إعطاء أذونات ملاحقة بحقّ مطلوبين للتحقيق ولا تعطّلوا التشكيلات القضائية للهيئة العامة لمحكمة التمييز بالإمتناع عن توقيعها بقوّة النافذين السياسيين ولا تتعرّضوا لأهالي الشهداء بالضرب والتوقيف والتحقيق على خلفية المطالبة بالعدالة”.
