عامان على جريمة المرفأ: تعطيل التحقيق وحماية المتهمين..و«إشتباك فارغ» بين ميقاتي وباسيل!

إشتعال الاهراءات
عامان مرا على جريمة العصر المروعة، التي هزت بيروت، ودمرت قلبها النابض، وحصدت اكثر من 232 ضحية واكثر من 7 الاف جريح، وحتى اليوم لا تزال حقيقة ما جرى مخفية.

وتكشف مصادر متابعة لحراك اهالي شهداء المرفأ لـ”جنوبية”، ان السلطة لا تزال تحمي المطلوبين منها الى التحقيق العدلي، كما يحمي “الثنائي الشيعي” نائبين من صفوفه، بينما يدعم العهد وصهره قيادات امنية كاللواء طوني صليبا ويطالب بالافراج عن بدري ضاهر.

 وتشير الى ان جريمة انفجار المرفأ تتحول الى جريمة متعددة الابعاد بعد ان كانت مزدوجة: الاولى حصول التفجير وقتل الضحايا والثانية :تمييع التحقيق والتستر على المطلوبين والثالثة وهي انهيار الاهراءات وما يمكنه ان يسببه من ضرر معنوي ونفسي لذووي الضحايا وكذلك ضرر صحي وبيئي.

وتقول ان السلطة تعمدت الوصول الى نتيجة الحريق ومن ثم الانهيار للتخلص منها بعدما اتخذت قرار الهدم ولكنها آثرت سلوك الطريق المتعرج بعد ردود الفعل الغاضبة من قرار الهدم لدى اهالي الضحايا.

تحقيق اممي

وفي ذكرى التفجير الثانية، طالبت 11 منظمة حقوقية، من ضمنها “هيومن رايتس ووتش”، “مجلس حقوق الإنسان” التابع لـ”الأمم المتحدة” في دورته المقبلة في أيلول 2022 بإصدار قرار يقضي بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانفجار.

ولفتت الى ان بعد مرور عامَيْن، لم يتقدّم التحقيق المحلي، وما من بوادر تقدُّم تلوح في الأفق. فقد عرقلت السلطات اللبنانية مرارًا وتكرارًا سير التحقيق في الانفجار من خلال حماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال.

السلطة لا تزال تحمي المطلوبين منها الى التحقيق العدلي كما يحمي “الثنائي الشيعي” نائبين من صفوفه بينما يدعم العهد وصهره قيادات امنية

ووثقت هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وجمعية الحركة القانونية العالمية، والمفكرة القانونية، ولجنة الحقوقيين الدولية مجموعة من العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي، بما في ذلك التدخل السياسي الصارخ، وحصانة مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

سجال الوقت الضائع

وفي محاولة لتعبئة الوقت الضائع، شن التيار الوطني الحر هجوماً عنيفاً وغير مسبوق على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وحمله مسؤولية الاستخفاف بالدستور، وتجاهل اوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة.. والتي من دونها لا تسير الاصلاحات، ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه.

ووصفت ما وصفه بالتعطيل المتعمد لعملية تشكيل الحكومة بـ«جريمة بحق اللبنانيين الذين سرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبجميع مقومات الحياة».

إقرأ أيضاً: لبنان ينتظر ردّ «الكابينات» الإسرائيلي البحري..والموظفون بلا رواتب لأسبوعين إضافيين!

ورد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي قائلاً: أولا، يقول «التيار الوطني الحر» بأن رئيس الحكومة المكلّف يستخف بالدستور ويرفض القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة ، وهذا هو الاستخفاف بحد ذاته بالوقائع الدامغة. فرئيس الحكومة زار رئيس الجمهورية في اليوم التالي لانتهاء الاستشارات النيابية، وقدّم له تشكيلة حكومية وفق صلاحياته الدستورية وما يراه مناسبا، وباشر النقاش بشانها مع فخامة الرئيس، لكن التسريب المتعمّد للتشكيلة الى الاعلام، وما حصل بعد ذلك من دخول متعمد لحاشية رئيس الجمهورية على الخط وتعد على مقام رئاسة الحكومة وشخص الرئيس المكلف،باتت وقائعه معروفة، ولا يمكن لبيان «التيار» ان يغطّيها.

جريمة انفجار المرفأ تتحول الى جريمة متعددة الابعاد: الاولى حصول التفجير وقتل الضحايا والثانية :تمييع التحقيق والتستر على المطلوبين والثالثة: انهيار الاهراءات

اما  قمة الفجور السياسي هو قول «التيار الوطني الحر» إن رئيس الحكومة «يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن إنقطاع الكهرباء»، وكأن الرئيس ميقاتي، وليس «التيار الوطني الحر» هو مَنْ تولى وزارة الطاقة، عبر خمسة وزراء متعاقبين على مدى 17 عشر عاما وكلّف الخزينة هدرا على القطاع يقدّر ب 40 مليار دولار.

وتشير مصادر نيابية لـ”جنوبية” ان ما يجري من سجال بين باسيل وميقاتي هو محاولة لرمي تهمة التعطيل كل على الآخر، ويبدو ان باسيل يحاول ان يصفي حساباته في اخر 80 يوماً من عهد عمه مع ميقاتي بعدما افشل الاخير محاولته بـ”السطو” على الحكومة الجديدة ونيل “حصة الاسد” منها.

جعجع والاستحقاق الرئاسي

وفي ظل تراجع الاهتمام الرسمي بتأليف الحكومة، يتقدّم الملف الرئاسي. في هذا الاطار، كانت مواقف عالية السقف لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية والمجلس المركزي في الحزب في معراب رفض فيها اي رئيس توافقي وسطي مطالبا المعارضة بالتوحد ومعلنا ان الضرورات تبيح المحظورات لمنع وصول مرشح من 8 آذار الى بعبدا.

باسيل يحاول ان يصفي حساباته في اخر 80 يوماً من عهد عمه مع ميقاتي بعدما افشل الاخير محاولته بـ”السطو” على الحكومة الجديدة ونيل “حصة الاسد” منها

واعتبر: «يجب ان يكون الاستحقاق بداية طريق الانقاذ والا فإننا ذاهبون الى الاسوأ ويجب ان تتفق المعارضة على مرشح موحد عنده حد مقبول من البعد السيادي وحد اقصى من الوضعية الاصلاحية، واذا اتى رئيس من محور الممانعة فعلى الدنيا السلام. واكد أنه لا يمكن انتخاب رئيس «ابو ملحم» والبعض يقول ان يجب ان يلتف حوله كل اللبنانيين، فكيف يحصل ذلك ونحن مختلفون تماما؟ نحن نرفض رئيسا بتبويس اللحى والحديث عن رئيس «توافقي» او «وسطي» بل يجب انتخاب رئيس يحل الازمة.

السابق
الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة العراق.. وتدعو «لحلول عاجلة»
التالي
اسرار الصحف اللبنانية اليوم الخميس 04-08-2022