في الذكرى الثانية للانفجار المأساوي في مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠، اعرب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عن “تضامنهم مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم جراء هذا الحدث الذي هز لبنان والعالم”.
واستذكرت المجموعة في بيان صادر اليوم الاربعاء” أكثر من مائتي شخص لقوا حتفهم فضلا عن الآلاف من الجرحى والذين فقدوا منازلهم أو وظائفهم، والذين عانوا من الصدمات النفسية”.
ويلاحظ أعضاء المجموعة “بقلق عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار، ويدعون السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون اجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ. إن أسر الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير”.
اضاف البيان: “ان متابعة المسار القضائي يعد متطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وانهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد يتوقع أعضاء المجموعة أن يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
وإذ يتابع أعضاء المجموعة “بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، فإنهم يجددون دعوتهم إلى السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ اصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة. كما يؤكدون على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها”.
وتؤكد مجموعة الدعم الدولية “على وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه”.
