أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الخميس الفائت، الحداد الوطني بالذكرى الثانية لإنفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل 214 شخصا وإصابة أكثر من 6000 شخص بجروح.
ويقول بيان الحكومة: “تقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس 4 أغسطس 2022، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون، بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى”. (انتهى البيان الحكومي المبجل)، ويا له من بيان هزيل لا يفي بغرض معناه،على أقل تقدير، بل انه يُشرّع الكارثة ويضيفها الى “معالم وهياكل” الهزائم التي راكمها حكّام الفساد على أرض البلاد والعباد!
ويُذكر أنه في العام الماضي، ترأست الأمم المتحدة وفرنسا مؤتمرا دوليا يعنى بحشد الدعم والمساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة من بين اللبنانيين ومنع حصول “كارثة إنسانية”، واستجاب هذا المؤتمر لنداء إنساني للأمم المتحدة بقيمة 370 مليون دولار أمريكي تقريبا لتغطية مساعدات طارئة للمتضررين.
انفحار المرفأ نسف البلاد والعباد، كاد أن يمحو معالم المدينة عمرانيًا وتراثيًا، وهدم ودمر وهدد نسيج أهلها الاقتصادي والاجتماعي
انفحار المرفأ نسف البلاد والعباد، كاد أن يمحو معالم المدينة عمرانيًا وتراثيًا، وهدم ودمر وهدد نسيج أهلها الاقتصادي والاجتماعي، بتشريد عشرات آلاف الأسر التي تتقلب وحيدةً بين تضميد جراحها والحزن على شهدائها، وبين الخوف من حاضرها وغدها، في بلدٍ غير محصن بشبكة أمان للضحايا والمتضررين، ومحكوم من طبقة سياسية فاسدة، تحميها جماعة ايران في لبنان!
جرح لم ولن يندمل، على قول أغلب المتضررين الذين قابلتهم،ويسألون، لماذا تتقاعس الدولة عن تعويض ذوي ضحايا انفجار المرفأ في بيروت؟
الأحياء السكنية المتاخمة للمرفأ، كانت النطاق الأكثر تضررا ببيروت. وعند تجولنا فيها، من الكرنتينا إلى الجميزة ومار مخايل والرميل والأشرفية، تتجلى المأساة؛ عشرات الأبنية المتضررة ما زالت، بعد عامين من الانفجار، مدعمة بالأعمدة الحديدية. جرح لم ولن يندمل، على قول أغلب المتضررين الذين قابلتهم،ويسألون، لماذا تتقاعس الدولة عن تعويض ذوي ضحايا انفجار المرفأ في بيروت؟
بعد عامين من الانفجار .. التدخلات السياسية تعيق التحقيق .
لعل هذه المشاهد الطارئة على بيروت، دفعت كثيرين لوصفها بـ”مدينة الأشباح”، التي خسرت صخب نهارها وسحر ليلها
بعض الأبنية الآيلة للسقوط، طُبع عليها “ممنوع الدخول”. ومئات البيوت، فارغة من ساكنيها، لأن عمليات الترميم الخجولة والمتفرقة، لم تشملها. أما بعض المقاهي، ففتحت أبوابها للعمل بما تيسّر، رغم الانهيار الاقتصادي. ووسط إقفال مئات المحال التجارية. ولعل هذه المشاهد الطارئة على بيروت، دفعت كثيرين لوصفها بـ”مدينة الأشباح”، التي خسرت صخب نهارها وسحر ليلها.
تأتي الذكرى الثانية للإنفجار لتزيد من لهب الدمار ونار الحكم التي أحرقت البلاد!
