تعليقا على الأزمة الاقتصادية والمالية كتب الكدتور احمد بيضون عبر حسابه على “فيسبوك” التالي: في تقريرٍ جديدٍ (هو الثالثُ في موضوعِه) عادَ البنكُ الدوليُّ إلى وصفِ السياسةِ الماليّةِ التي أَفْضَتْ إلى النكبةِ اللبنانيّةِ ب”خطّةِ بونزي”.
ببونزي – لمن فاتَهُ الإلمامُ بسيرتِهِ – هو أشهَرُ نَصّابي أميركا الشماليّة في عشريناتِ القرنِ الماضي. وكانت “خطّتُهُ” تقومُ على دَفْعِ عوائدَ فاحشةٍ لمؤتَمِنيهِ الأوّلينَ من أموالِ مؤتَمِنيهِ الآخِرينَ، مُدّعياً أنّ الاستثمارَ المجزي للأموالِ هو مصدَرُ العَوائد.
وكانَ آخرُ “التلاميذِ” اللبنانيّينَ لبونزي المدعو صلاح عز الدين، في الجنوبِ، وقد انكشفَ أمرهُ قَبْلَ سنوات.
… هذا قَبْلَ أن يتبيّنَ أن خطّةَ بونزي اللبنانيّةَ الكبرى إنّما هي العلاقةُ بين الدولةِ والمصارفِ وأنّ ضحيّتَها هم المواطنون: المودعونَ الذين بُدِّدَتْ أموالُهم بَيْنَ فوائدَ فاحشةٍ في جهةِ المَصارِفِ المُقْرِضةِ ونَهْبٍ وهَدْرٍ في جهةِ الدولةِ المقتَرِضةِ… ومِن ثَمَّ سائرُ المواطنينَ الذين ضَرَبَ فسادُ أهلِ السلطةِ إمكانَ حصولهِم على ما هو حقٌّ لهم من خدَماتٍ حَيَوِيّةٍ مختلفةٍ وانْهارَتْ مداخيلُهُم بانهِيارِ العِمْلة…
لا حاجةَ إلى القولِ أنّ “البونزيّةَ”، في المُصْطَلَحِ الماليِّ، هي أَقْذَعُ شَتيمةٍ أو تُهمةٍ تُوَجَّهُ إلى تَصَرُّفٍ مالِيّ. وهي قد أصْبَحَت مَحَلَّ إجماعٍ عالَميٍّ عند الحديثِ عن العلاقةِ بينَ مَنْظومَتَينا: السياسيّةِ والمَصْرِفيّة.
