ثلاثة ايام من تموز و31 يوماً من آب، وتدخل البلاد في دائرة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تحت ولاية المادة 73 من الدستور، ومفادها انه «قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل، او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس».
هذا يعني، من وجهة نظر اوساط دبلوماسية وسياسية ل” اللواء” ان خيط الامل، المائل امام لبنان وسط زحمة خطيرة من الاستحقاقات، بعضها اقليمي، دولي، محلي مثل ترسيم الحدود البحرية، والمخاطر المترتبة على فشل مهمة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الذي من المنتظر ان يصل بعد غد الاحد الى بيروت، فضلا عن الاستحقاقات الحياتية والمعيشية التي كادت ان تحوّل اللبنانيين الى مشاريع اشتباكات يومية، طمعاً بربطة خبز، او الحصول على ليترات قليلة من الماء، هذا الامل يتمثل بتجديد السلطات العامة، من الرئاسة الاولى والثالثة، وسائر السلطات الأخرى، سواء النقدية او الفضائية.
واشارت مصادر سياسية إلى ان كبار المسؤولين والسياسيين، اصبحو عاجزين عن القيام باي تحرك اومبادرة، تساهم في اخراج الوضع السائد والسيئ من جموده المدمر، والارجح انهم سلموا بعدم قدرتهم وتعايشوا مع الوضع الراهن، بكل تداعياته المأساوية، وباتوا ينتظرون المتغيرات الإقليمية والدولية، لعلها تساعد بحلحلة الوضع الداخلي واخراج لبنان من ازمته التي باتت شبه مستعصية.
وكشفت مصادر سياسية ان ابرز ما يتحكم بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، ليس الشروط والمطالب التعجيزية التي تراود طموحات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بل هي نوازع الغاء الخصوم المنافسين، والتشفي منهم، ووضع يد التيار على المواقع والوظائف الاساسية بالدولة وقالت: ان جميع عروض المقايضة التي قدمها باسيل، مباشرة أو بالواسطة، قبل تسمية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وبعدها ووجهت بالرفض، باعتبارها غير منطقية، وليست قابلة للتنفيذ، لانها استندت الى رغبة جامحة، لوضع اليد على الوظائف والمراكز الوظيفية الاساسية بالدولة في نهاية العهد، وليس بداياته كما هو متبع باستمرار، لان رئيس الجمهورية الجديد، ايا كان، لن يكون مقيدا بالتركيبة الوظيفية الموروثة عن العهد العوني أو التابعة له، بل يتطلب الامر وجود موظفين محررين من اي تبعية حزبية اوسياسية، ليستطيع الاستعانة بهم للنهوض بالدولة، وصولا إلى تعيين موظفين جدد في بعض المواقع المهمة.
واشارت المصادر الى ان فشل وسقوط طموحات رئيس التيار الوطني الحر بالمقايضة، بسبب رفض رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، خلال تشكيل حكومة تصريف الأعمال او طوال ولايتها، وبعدما ايقن باسيل استحالة تنفيذ ما يسعى اليه، حاول مرارا توجيه قاضية العهد غادة عون، استغلال وظيفتها، على غير وجه حق لملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والزج به في السجن، تشفيا، للاقتصاص منه، على امل ان يحقق من ذلك انتصارا وهميا للعهد في نهاية ولايته ويلقي من خلاله مسؤولية الازمة والانهيار المالي والاقتصادي على الحاكم بمفرده، ويجنب العهد العوني سوء الاداء ومسؤولية الكارثة المدمرة التي اغرق لبنان فيها، بممارساته اللادستورية والتعطيلية للسلطة.
