يبقى المواطن اللبناني هو الضحية الاولى للاضراب الشامل، الذي ينفذه موظفو القطاع العام للمطالبة بحقوقه المشروعة نتيجة الازمات المستفحلة التي يمر بها البلد، في ظل سلطة تدير ظهرها لمعاناة الناس.
وكشف خبير في احدى الدوائر الرسمية ل”جنوبية”، ان “البضائع التجارية التي تتكدس بالمرفأ وفي معظمها من المواد اولية، فضلا عن السلع الاولية ومواد الخضار وغيرها، ستتضاعف اسعارها اذا بقي الوضع على ما هو عليه ولم يجد المعنيون حلا سريعا”.
تناقص المواد في السوق مع تكدسها بالمرفأ، سيستعر معها السوق السوداء على غرار الطحين والخبز
واشار الى ان تناقص المواد في السوق مع تكدسها بالمرفأ، وهي ذات اعمار قصيرة جدا خصوصا في موسم الحر الشديد، سيستعر معها السوق السوداء على غرار الطحين والخبز، اذ وصل سعر الربطة الى 60 الف ليرة بعدما كان 18 ليرة، والتخوف بمضاعفة اسعار السلع واللحمة والخضار وهي مواد للاستهلاك اليومي السريع”.
وتوقع الخبير ان “تستفحل هذه العملية لاستبعاد الحلول للاضراب القائم.. فبالاضافة الى المواد الاستهلاكية، وكذلك الذين لديهم معاملات في وزارات الاقتصاد والصناعة والعمل والزراعة، والطامة الكبرى في الدوائر العقارية والمالية كما في بعض البلديات”.
ما يجري إبادة حقيقية لما تبقى من مقومات صمود وسط الانهيار القائم، والمواطن وحده يئن ويرزح تحت الانهيار
وشبه الخبير ما يجري ب “إبادة حقيقية لما تبقى من مقومات صمود وسط الانهيار القائم، والمواطن وحده يئن ويرزح تحت الانهيار، فكل عائلات المسؤولين خارج البلاد يتنعمون بالاموال التي حولوها الى الخارج والمواطن امواله مصادرة او نضبت بعد سحبها عل 1500 و3900 و8000”.
وأكد الخبير المعني “ان المسؤولية الكبرى تقع على الدولة التي لا توجد البدائل لتخليص بضائع المواد الاستهلاكية، وهي بذلك تكون تدخل ربحية اضافية بسبب رسوم الارضية التي تفرضها والتي تبلغ 1000 دولار اميركي عن كل يوم تأخير، رغم ان بعض التجار يستعجلون فك الاضراب وعودة الموظفين الى اماكن عملهم، لكي لا تكسد البضائع ولا يتكلفون خسائر اكثر”.
المسؤولية الكبرى تقع على الدولة التي لا توجد البدائل لتخليص بضائع المواد الاستهلاكية
وشدد الخبير على ان “المواطن لم يعد باستطاعته تحمل الذل المتكرر، وان الضغط سيولد الانفجار الحياتي وسط المآسي التي ترحم الانسان، في بلاد ترك اهلها لمصيرهم بسبب تعنت منظومة فاسدة قضت على البشر والحجر”.
