في اطار متابعة ملف اضراب موظفي القطاع العام، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم الإثنين، في السراي الحكومي، اجتماعا لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، وذلك للبحث في ملف الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.
وصرّح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد الإجتماع قائلاً: “أكّدنا على أحقية ومشروعية حقوق موظفي القطاع العام، وتم الإتفاق على مساواة جميع العاملين في المرافق العمومية من دون أي تمييز”.
وأضاف، “تم الاتفاق على سير المرافق العامة، والتأكيد على الحل الشامل الذي سيكون من خلال إقرار الموازنة”.
كما أشار إلى أن ” تم الإتفاق على إقرار مشاريع قوانين تؤمن سلّة كبيرة من الواردات للخزينة العامّة”.
وأعلن بيرم، أنه “تم إقرار دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً لموظفي القطاع العام”.
وتابع، “استصدار مرسوم استثنائي يقضي بصرف مساعدة اجتماعية توازي راتباً كاملاً اعتباراً من شهر تمّوز”.
وقال بيرم: “تقرّر النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة، وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها”.
ولفت بيرم، إلى “إعطاء بدل نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة يومياً لكل موظف، وربط كل ما تقدّم بالحضور يومين على الأقل إلى الدوائر العامة”.
وشدّد على “تمويل المساعدة الاجتماعية مؤمّن والتعويل الأساسي هو على الموازنة التي تسمح لنا بالحصول على سلّة من الواردات”.
وقال بيرم: “لن نسمح بإنهيار القطاع العام والجميع أمام مسؤولية للحفاظ عليه، وفي حال زادت الواردات فإن الأمور متجهة نحو أكثر من مضاعفات الرواتب لموظفي القطاع العام”.
