وقد عبّر القادة عن دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي وبالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة دعوا جميع الأطراف لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية.
وأكدوا على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
وترى مصادر سياسية متابعة لـ”جنوبية” ان الموقف الاميركي والخليجي تجاه لبنان لم يتغير، ولا يبدو ان هناك مظلة واضحة للدفع في اتجاه منع الفراغ الرئاسي، وقبله تشكيل حكومة جديدة. والاهم ان لا مساعدات او اشارات الى اي معونة غذائية او نفطية او كهربائية وحتى مالية في القريب العاجل.
الموقف الاميركي والخليجي تجاه لبنان لم يتغير ولا يبدو ان هناك مظلة واضحة للدفع في اتجاه منع الفراغ الرئاسي وقبله تشكيل حكومة جديدة
وتشير الى ان التركيز على الملف السيادي والسلاح غير الشرعي وصولاً الى بسط الدولة لسيادتها على كامل الاراضي اللبنانية، ليس عابراً بل هو تأكيد على استمرار النهج ذاته والعقوبات والحصار على “حزب الله” وحلفائه!
اضراب القطاع العام
في المقابل ومع تعثر ملف تأليف الحكومة ورغم انتظار اللقاء الثالث بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون لاستئناف مفاوضات التأليف، تخضع حكومة تصريف الاعمال والسلطة السياسية لاختبار حقيقي وهو استمرار موظفي القطاع العام بالاضراب المفتوح للاسبوع الثاني على التوالي وسط توقع بتصعيد اضافي وتدريجي كلما رفضت السلطة تلبية المطالب واهمها رفع الاجور عبر تحويلها الى دولار 8 الاف ليرة وتأمين بدل نقل او قسائم محروقات ليتمكن الموظفون من الوصول الى اشغالهم.
إقرأ أيضاً: صراع «القصرين» يعطل التأليف والتصريف..وهوكشتاين «ينشط» بين لبنان واسرائيل!
وتتحدث معلومات عن إتفاق بين الكواليس وذلك لإستيعاب أزمة القطاع العام والإضراب المفتوح الذي يجتاحه. والظاهر مما يرشح من معلومات أن القوى السياسية تُريد تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب وذلك من خلال إحتساب الدولار بـ 8000 ليرة للموظفين.
و يعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعًا في السراي الحكومي يضم وزير المال يوسف خليل وبعض المسؤولين وذلك بهدف وضع كل الحلول المُمكنة لأزمة إضراب القطاع العام على الطاولة، وإستخراج الحل الأكثر ملاءمة للواقع الإقتصادي والمالي والنقدي.
لا مساعدات او اشارات عربية او دولية او خليجية الى اي معونة غذائية او نفطية او كهربائية وحتى مالية في القريب العاجل
وتُشير المعلومات إلى قرار زيادة الأجور أُتخذ من قبل رئيسي المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال بموافقة ودعم من حزب الله والتيار الوطني الحرّ والحزب الإشتراكي. إلا أن المُشكلة هي في كيفية تمويل هذه الزيادة التي – نظريًا – يُمكن تمويلها من ثلاثة مصادر: مالية الدولة، مساعدات خارجية، ومصرف لبنان. بالطبع كل الحلول هي خارج الإطار المنطقي الذي ينصّ على تمويل هذه الزيادة من النشاط الإقتصادي.
