بين وعود وزير المالية يوسف خليل “العرقوبية”،بالافراج عن مرسوم التعيينات لرؤساء محاكم التمييز، ودخول التحقيقات شهرها السابع من التعطيل، على ابواب الذكرى الثانية لجريمة تفجير مرفأ بيروت، تبرز الدعوى التي تقدم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، امام محكمة البداية المدنية الناظرة في القضايا المالية، بوجه النائبين المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر والمتعلقة باستعمالهما تعسفا حق الدفاع، عبر تقديمهما حتى الان 11 دعوى كانت كفيلة بوضع التحقيق على سكّة المماطلة، وإنْ كانا قد”خسرا” 8 من تلك الدعاوى بردّها.
في “فترة التعطيل”، لم يقف مكتب الادعاء موقف المتفرج على ما آل اليه التحقيق، فهو بتقديمه دعوى التعسف التي طالب فيها المدعى عليهما بتعويض مالي”موجع” يفوق المئة مليار ليرة، عن الضرر اللاحق بموكليه من اهالي الضحايا والجرحى، يحاول وضع حدّ لمحاولات”الثنائي” ال”مجهولي الاقامة”، عرقلة التحقيق.
لم تتمكن القاضية من “العثور عليهما” ، ليردها جواب من الذين كانوا مكلفين بإبلاغهما من دائرة المباشرين انهما”مجهولي الاقامة”
فمع تسلم رئيسة المحكمة القاضية زلفا الحسن دعوى النقابة، علم”جنوبية” انها قررت ابلاغ حسن خليل وزعيتر مضمونها لابداء دفاعهما، لكنها، ورغم مرور اكثر من شهر على ذلك، لم تتمكن من “العثور عليهما” ، ليردها جواب من الذين كانوا مكلفين بإبلاغهما من دائرة المباشرين انهما”مجهولي الاقامة”.
وفي هذا الاطار، استغربت المحامية تمام الساحلي ، العضو في مكتب الادعاء في النقابة، “تعذر ابلاغ نائبين في الامة وهما الى جانب ذلك عضوان في لجنة الادارة والعدل النيابية”، وقالت ل”جنوبية” ان “المباشر منع من الدخول الى مقر اقامة حسن خليل وزعيتر وكذلك الى مجلس النواب لابلاغهما الدعوى”، واضافت:”ان ما يحصل هو مهزلة ” مشددة على ان النقابة لن تقف عند هذا الحد انما هي ماضية في دعواها، بابلاغ المعنيين بالطرق الاستثنائية استنادا الى قانون اصول المحاكمات المدنية.
ثمة ثلاث مراحل للوصول الى ابلاغ المدعى عليهما ، اولها فتح تحقيق حول”مجهولية مكان اقامة المدعى عليهما وهما نائبان”
وتوضح الساحلي في هذا المجال، ان ثمة ثلاث مراحل للوصول الى ابلاغ المدعى عليهما ، اولها فتح تحقيق حول”مجهولية مكان اقامة المدعى عليهما وهما نائبان”، وفي المرحلة الثانية، ارسال كتاب مضمون يتضمن ابلاغهما شكوى مكتب الادعاء في النقابة الى محل اقامتهما او الى مجلس النواب، وذلك عبر البريد المضمون، اما المرحلة الثالثة، فهي ابلاغهما عبر النشر في الصحف وفي الجريدة الرسمية.
صحيح ان دعوى مكتب الادعاء في نقابة المحامين، لن تعطي دفعا لتحقيقات المرفأ المعرقلة من مكان آخر، انما سيُبنى عليها في المستقبل
صحيح ان دعوى مكتب الادعاء في نقابة المحامين، لن تعطي دفعا لتحقيقات المرفأ المعرقلة من مكان آخر، انما سيُبنى عليها في المستقبل، بعد تذليل المعوقات والعقبات التي تقف في طريق المحقق العدلي طارق البيطار، ليعود الى مكتبه ويتابع تحقيقاته التي توقفت منذ 23 كانون الاول الماضي.
فصاحبا العدد الاكبر من الدعاوى التي رُفعت بوجه البيطار وبوجه القضاة الذين نظروا في دعاوى متصلة بملف المرفأ، حسن خليل وزعيتر، قد يحسبان ألف حساب، في ضوء دعوى النقابة التي ستشكل لهما رادعا في حال إلزامهما بمليارات الليرات كتعويضات، في تقديم دعاوى جديدة ، فهل يرتدعان؟!
