أرخى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، بتشكيل آخر حكومات عهد الرئيس ميشال عون، بثقله على المشاورات غير الملزمة التي سيجريها مطلع الأسبوع المقبل مع الكتل النيابية، ويحاول تعويض ما خسره في لعبة التسمية من خلال العدد المتواضع من أصوات النواب الذي حصل عليه، عبر تأليف حكومة قادرة على احتواء التناقضات السياسية والأقليات التي أفرزتها نتائج الانتخابات الأخيرة، كي تحظى حكومته العتيدة بثقة مسيحية وازنة، كي لا تفقد قوتها التمثيلية وتصبح عرضة للتشكيك بميثاقيتها.
ويواجه ميقاتي صعوبة بالغة في إقناع الجميع بالانخراط في الحكومة، خصوصاً الكتل المسيحية الكبرى التي رفضت تكليفه، وسط استحالة حقيقية بإشراك كتلة «الجمهورية القوية» التي يرأسها الدكتور سمير جعجع، وتكتل «لبنان القوي» الذي يقوده جبران باسيل في حكومة واحدة، وهنا يرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أن مهمة ميقاتي «شاقة ومضنية وعليه أن يبذل في الاستشارات غير الملزمة جهوداً جبارة مع جميع النواب ليضع تصوراً لحكومة الممكن».
وأشار إلى أن «المادة 95 من الدستور تنص على أن الحكومة تشكل مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وهذا سيحصل ولا جدال حوله، لكن غير المحسوم مشاركة المسيحيين الممثلين للشارع»، معتبراً أن «تشكيل أي حكومة بعيداً عن التيارين المسيحيين الكبيرين قد يضع علامات استفهام حولها، لأن الحضور السياسي المسيحي ضروري على الصعيد الميثاقي».
مالك: تشكيل أي حكومة بعيداً عن التيارين المسيحيين الكبيرين قد يضع علامات استفهام ميثاقية حولها
وكرس اتفاق الدوحة الذي حصل إثر اجتياح «حزب الله» بيروت عسكرياً بدعة الميثاقية، التي منحت الأحزاب الطائفية ورقة تعطيل الاستحقاقات الأساسية، لا سيما تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ولفت المحامي سعيد مالك، إلى أن «طرح الميثاقية متشعب وقابل للكثير من البحث والتأويل»، مشدداً على أن «تشكيل السلطات لا يجب أن تحكمه الميثاقية بمعناها الضيق بل الأداء في الحكم وتظهير الميثاقية في التمثيل والأداء»، معتبراً أنه «إذا أراد ميقاتي حكومة ناجحة عليه أن يذهب إلى حكومة أكثرية تحكم وأقلية تعارض، لأن حكومات الوحدة الوطنية أثبتت فشلها».
إقرأ ايضاً: «الخطر الكوروني» يعود مجدداً..تحذيرات من موجة فتاكة وسريعة الإنتشار!
وامتنعت الكتل المسيحية الكبرى الممثلة لكل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» عن تسمية ميقاتي، كلاً وفق شروطها، وما زالت تتعاطى مع استحقاق الحكومة وفق هذه الشروط، وأكد القيادي في «القوات اللبنانية» النائب السابق وهبة قاطيشا، أن موقف فريقه من الحكومة العتيدة يتوقف على طبيعتها وممن ستتشكل.
وأوضح ، أنه «إذا كانت حكومة إنقاذ حقيقي وليست سياسية سنمنحها الثقة، لكن حكومة ما يسمى (الوحدة الوطنية) لن نشارك فيها، لأنها ستكون تحت رحمة من يحمل السلاح». وقال قاطيشا، «لا نستطيع أن نكون شركاء مع (حزب الله) بالسلطة وهو يقاتل على امتداد المنطقة، ونتكفل نحن بتغطيته في الداخل، هذا انتحار وليس شراكة».
والتقى حزب «القوات» مع «التيار الوطني الحر» على عدم تسمية أي شخصية سنية لرئاسة الحكومة، وأعطى كل منهما تفسيراً مغايراً لخياره، بخلاف «الكتائب اللبنانية» التي سمى نوابها السفير السابق نواف سلام لهذا المنصب، وهذا ما سيعقد مخاض التأليف في الأسابيع المقبلة، ورأى النائب السابق وهبة قاطيشا، أن «الحل يبدأ مع حكومة إنقاذ متوازنة توحي بالثقة للشعب اللبناني في الداخل وللأشقاء والأصدقاء في الخارج»، مشدداً على أن «(القوات اللبنانية) لن تشارك بحكومة أحزاب تعرف أن الغلبة فيها للفريق المسلح الذي يقود لبنان إلى الدمار، وبالتأكيد هكذا حكومة لن تحصل على ثقتنا».
وبخلاف المواصفات التي تضعها بعض الأطراف المسيحية لتحديد موقفها من الحكومة العتيدة، فإن حزب «الكتائب اللبنانية» حسم خياره بعدم منح الحكومة الثقة أياً كان شكلها ومواصفاتها.
حزب «الكتائب اللبنانية» حسم خياره بعدم منح الحكومة الثقة أياً كان شكلها ومواصفاتها
وأكد قيادي كتائبي، أن «رئيس الحكومة المكلف (نجيب ميقاتي) جزء من المنظومة السابقة، لذلك لن نعطي حكومته الثقة أياً كانت هذه الحكومة». وقال القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، إن «(الكتائب) غير معنية بمواقف القوى المسيحية الأخرى التي أوصلت ميقاتي إلى التكليف حتى ولو لم تسمه، لأنها أحجمت عن تسمية رئيس حكومة تغييري»، معتبراً أن البعض يحاول أن يفاوض والبعض الآخر يريد أن يساير للمقايضة على السلطة لاحقاً.
وآثرت كتلة «الكتائب اللبنانية» برئاسة سامي الجميل، وكتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط، مع عدد من النواب التغييريين، تسمية السفير نواف سلام، ليدخل لبنان مرحلة التغيير بعد الانتخابات النيابية.
وتوقع القيادي في حزب «الكتائب» أن «تستمر حكومة تصريف الأعمال إلى موعد الانتخابات الرئاسية (في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)، وفي أحسن الأحوال قد يحصل تعديل طفيف على الحكومة المستقيلة، ولذلك لن نعطيها الثقة»، معتبراً أن «الميثاقية المشكوك فيها لا تتوقف على المكون المسيحي، بل سيكون الدعم السني لها ضعيفاً والدعم الدرزي شبه معدوم، وبالتالي لا أمل بأي حكومة ما لم تنبثق عن إرادة قوى المعارضة لملامسة هموم الناس».
