دخلت ربطة الخبز اليوم الاربعاء مراد السوق السوداء، حيث بيعت في النبطية بسعر 25 ألف ليرة أي بزيادة عشرة آلاف على السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، بعد توقف الشركات عن تسليم المتاجر الخبز بسبب نفاد الطحين من بعض الافران، ما تسبب باستياء لدى المواطنين الذين اتجهوا نحو صيدا لتأمين الخبز، أو الى خلدة للحصول عليه بكميات كبيرة لعائلاتهم وجيرانهم.
من جانبه، اعتبر نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم أن سبب أزمة الخبز إقفال عدد من المطاحن بسبب عدم توافر القمح المدعوم “وعلينا توقع الأسوأ”، وفق قوله.
هذا وصدر عن المكتب الاعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام بيان جاء فيه: “تمادى المحتكرون من تجار رغيف الخبز، حتى وصلت بهم القباحة الى التحايل على قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل الكسب غير المشروع وتكديس الأرباح عبر هدر المال العام والإستثمار في وجع اللبنانيين وحاجاتهم الأساسية”.
وأضاف, “في 19 أيار الفائت أصدر الوزير سلام قرارا مما جاء فيه: “بسبب ارتفاع سعر القمح في الاسواق العالمية وعدم قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بدعم كامل حاجة لبنان من مادة القمح، وقد سبق لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن أصدر القرار رقم 24/ ح ش تاريخ 19/5/2022 الذي قضى بحصر انتاج الطحين من مادة القمح المدعوم فئة 85 الخاصة بانتاج الخبز العربي(…) وإمكانية إنتاج المطاحن لفئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم، الى جانب أن الاستيراد متاح لجميع التجار وأصحاب الأفران والمخابز”. وحذّر يومها من أن “الأمن الغذائي للبنانيين خط أحمر لا تهاون فيه، وفي المقدمة رغيف الخبز”.
وتابع, “لكن، يا للأسف، بدل أن يعمل الجميع بهدْي قرار الوزير سلام، بما يؤمن للمواطن قوته اليومي من الخبز العربي (لقمة الفقير)، عمد أصحاب أفران الى بيع الطحين المدعوم المخصص للخبز العربي في السوق السوداء بأثمان مضاعفة، والى إدخال محسّنات عليه لاستعماله في صناعة الحلويات والكعك والخبز الافرنجي بما يدرّ عليهم أرباحا مضاعفة، مسجّلين بذلك هدرا للمال العام”.
وأردف, “بإزاء تلك التجاوزات وإنعدام الضمير الذي أظهره هؤلاء الجشعون والمحتكرون، تحرّك الوزير سلام قضائيا، فأحال اليوم الى النيابة العام المالية إخبارا موثقا بالأرقام والادلّة يظهر جشع محتكري لقمة العيش، طالبا التحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرأ على الاستثمار في وجع اللبنانيين”.
وختم البيان, “في الموازاة، تستمر مديرية حماية المستهلك عبر مراقبيها في كل المناطق بالتعاون مع الأجهزة الامنية والبلديات، في ملاحقة المخالفين وتسطير الشكاوى التي سيتلمّس اللبنانيون نتاجها هذا الأسبوع”.
