يترنّح ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بين النيابة العامة الاستئنافية في بيروت والنيابة العامة المالية، في اشارة واضحة الى تخبط القضاء في السير بهذا الملف الى خواتيمه، برميه من مرجع الى آخر.
فبعد ان شاعت امس اجواء من مصادر قضائية، ان النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر، قد “خضع” لقرار محكمة الاستئناف المدنية برد طلب تنحيه عن الملف، وبانه وضع الملف في الادراج مع تمسكه بموقفه بان ملاحقة سلامة هي من صلاحية”المالية”، اصدر ابو حيدر اليوم قرارا مفاجئا احال بموجبه الملف الى النيابة العامة المالية التي رفضت تسجيله في قيودها.
اصدر ابو حيدر اليوم قرارا مفاجئا احال بموجبه الملف الى النيابة العامة المالية التي رفضت تسجيله في قيودها
وتعلّق مصادر قضائية معنية على قرار ابو حيدر ، فتعتبر ان الاخير”قد خالف قرار رئيسه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي احال ملف سلامة اليه طالبا اليه الادعاء عليه وآخرين”، واصفة المصادر قرارابو حيدر”بغير القانوني”، موضحة ان الجرائم المطلوب من ابو حيدر الادعاء بموجبها على سلامة غير مرتبطة ببعضها، وبالتالي فانها تدخل في صلب صلاحياته”، معتبرة ان ابو حيدر برميه الملف في “ملعب” النيابة العامة المالية، فهو يتهرّب من الادعاء فيه، بعد ان سدّت بوجهه كافة الطرق التي يمكن ان يسلكها لابعاد”شبح” هذا الملف عنه.
في ضوء رفض”المالية” تسلّم الملف وإصرار ابو حيدر على عدم صلاحيته النظر فيه فتتوقع المصادر ان يحال الملف الى النيابة العامة التمييزية ليعاود عويدات اتخاذ قرار بشأنه
اما ما هي الخطوة المقبلة ، في ضوء رفض”المالية” تسلّم الملف، وإصرار ابو حيدر على عدم صلاحيته النظر فيه، فتتوقع المصادر ان يحال الملف الى النيابة العامة التمييزية ليعاود عويدات اتخاذ قرار بشأنه.
وفي هذا المجال، علّقت المصادر:”لماذا لا يحال الملف الى القاضية غادة عون من بوابة بعبدا ؟”
