ينطبق على وزير الداخلية بسام المولوي قول “يعرفها ويحرفها”، فعلى الرغم من الفوضى في دوائر الميكانيك وإضراب الموظفين احتجاحاً على تردي أوضاعهم المعيشية، ما تسبب في إحتجاز عدد كبير من المعاملات، علم “جنوبية” ان مولوي اوعز الى قطعات قوى الامن الداخلي، البدء بتطبيق قانون السير اعتباراً من غد الاثنين.
إستغراب من خطوة مولوي والذي يبدو وكانه ينصب فخاً لعدد كبير من أصحاب السيارات والشاحنات والدراجات النارية الذين يحتجزون رغم ان اوراقهم عالقة في دوائر الميكانيك منذ اشهر
واشارت معلومات “جنوبية” ان التدابير تشمل الى عدم تسديد رسوم الميكانيك، حزام الأمان ، التحدث بالخلوى أثناء القيادة، وقوف ممنوع، عكس السير، بدون خوذة، سرعة زائدة ، دفتر سوق، مزاولة مهنة، رخصة سير مركبة، وكالة.
إقرأ ايضاً: «لعنة المدعوم» تُلاحق رغيف الخبز..وتَملُص «الإقتصاد» ونقابة الأفران من الإحتكار والتهريب!
وابدى مصدر ل “جنوبية” على صلة بتطبيق الإجراءات، إستغرابه من خطوة مولوي، في ظل معرفته بعدم القدرة على الإلتزام بها، والذي يبدو وكانه ينصب فخاً لعدد كبير من أصحاب السيارات والشاحنات والدراجات النارية، الذين يحتجزون على ان لا تزال اوراقها عالقة في دوائر الميكانيك منذ اشهر، ويقودون من دون اوراق بسبب اضراب الموظفين الذي مضى عليه شهر ونصف، وان العمل في دوائر هيئة ادارة السير متقطع جدا وغير منتج باستخراج الاوراق بسبب الاضراب، وعدم وجود إيصالات ولا قرطاسية، ولا مازوت لادارة المولد للانارة ولتشغيل الحواسيب التي تصدر الفواتير”.
التدابير تشمل الى عدم تسديد رسوم الميكانيك حزام الأمان التحدث بالخلوى أثناء القيادة وقوف ممنوع عكس السير بدون خوذة سرعة زائدة
وأكد انه من “شأن هذه الخطوة وخصوصا لجهة تنظيم محاضر ضبط واحتجاز السيارات “المخالفة”، لسبب تتحمل مسؤوليته “الداخلية” لا المواطن، خلق علاقة متواترة بين المواطن وعنصر قوى الأمن قد تردي الى صدامات، فالواقع على الارض مختلف، فضلا عن عدم قدرة القوى الامنية حجز المركبات لأسباب لوجستية وتشغيلية”.
