دخل النوّاب التغييريّون إلى ميدان العمل من باب المجلس النيابي، وانطلقوا في محاولتهم كسر”نمط المواربة” الذي تنتهجه المنظومة الحاكمة في تعاطيها مع مختلف الملفات، وفي هذا الإطار رأى النائب ابراهيم منيمنة عبر “جنوبية” أن “التجربة البرلمانية لنواب التّغيير في بداياتها والخبرة التي يكتسبوها مهمة، وهم يحاولون تكريس ممارسة جديدة ونهج مختلف داخل مجلس النواب، وتجلّى ذلك بالإنتخابات الداخلية واللجان، حيث أثبت النواب التغييريّون أن لديهم طريقة مختلفة في ممارسة النيابة داخل المجلس”، لافتاً إلى “أنه لا يمكن تقييم تلك التجربة لأنها لا تزال في بدايتها، ولكن التحدي هو بمواجهة أغلبية السلطة داخل المجلس، وسنعمل على أن تكون تجربتنا شفّافة ولمصلحة الناس بالكامل”.
التحدي هو بمواجهة أغلبية السلطة داخل المجلس وسعي لتجربة شفّافة
وأشار إلى “اللقاء مع الوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين كان لأخذ العلم بمسار المفاوضات، بالتزامن معه قمنا بجولة على الرؤساء الثلاثة، ودخلنا بتفاصيل تقنية حول موضوع ترسيم الحدود البحرية”، مشدّداً على ” المسار الذي قامت به السلطة بالتفاوض لم يأخذ بعين الإعتبار الحقوق الأساسية والقانونية للبنان بحسب قانون البحار`”.
مسار السلطة بالتفاوض على الحدود البحرية لم يلحظ الحقوق الأساسية والقانونية للبنان
وقال:” نحن اليوم بمواجهة مع السلطة لتكريس الخط 29 الذي هو الخط القانوني، الذي يضمن حقوق لبنان في المنطقة الإقتصادية، وهذه المواجهة هي وطنية ترتكز على عدم التنازل عن أي شبر من مياهنا داخل المنطقة الإقتصادية”.
إقرأ ايضاً: المشاورات السلبية تُعقّد التأليف قبل التكليف..و5 مؤبدات لـ«حزب الله» في المحكمة الدولية!
وأوضح منيمنة أنه ” لدى النواب التغيّيريين الكثير من الأولويات، التي يحتاجها الناس لتحسين حياتهم اليومية في ظل الإنهيار الذي تشهده البلاد، خصوصاً لضرورة تطبيق الإصلاحات الإقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي وهي اصلاحات مالية أساسية لتوزيع الخسائر وتحصيل حقوق المودعين”، لافتاً إلى “وجود أولويات أخرى كالإصلاحات سياسية، تكون أساس لاستدامة العمل السياسي والإستقرار السياسي في البلد، وهي نقطة أساسية لنا كقوى تغييرية وسنسعى الى تحقيقها”.
أما بخصوص الإستحقاقات المقبلة وتشكيل الحكومة، جزم منيمنة بأن “المنهجية في التعاطي ستركز على معايير انطلاقاً من الرؤية التغييرية الإصلاحية، التي تستوجب أن يكون الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة شخصاً مستقلاً، وأن تكون الحكومة مستقلة مصغّرة تستطيع القيام بالإصلاحات المطلوبة، وهذا الشرط الأساسي في تسمية رئيسها ومنح الثقة لها”.
الأولوية هي تحصيل حقوق الناس وتطبيق الإصلاحات السياسية والمطلوب حكومة مستقلّة
وأكّد أن” تكتل نواب التّغيير الذي يضم 13 نائب ونائبة، يسعى الى وضع إطار سياسي واضح له، ولكن حتى الآن لم يتسنى له الوقت الكافي لبلورته بالشكل المطلوب، بسبب الضغوط والإستحقاقات ما بعد الإنتخابات ولكن العمل على وضع هذا الإطار وايجاد قواسم مشتركة “، لافتاً الى أن “توسّع التكتل ليضم نواباً من المستقلين والمعارضين، يمكن أن يحدث بعد الإنتهاء من وضع الإطار السياسي له، وفي حال وجد هؤلاء أنفسهم يتناغموا مع المشروع السياسي التغييري”.
