المشاورات السلبية تُعقّد التأليف قبل التكليف..و5 مؤبدات لـ«حزب الله» في المحكمة الدولية!

عون باسيل
قبل 6 ايام من الاستشارات النيابية الملزمة والتي تجري الخميس المقبل في بعبدا، لا يبدو وفق مصادر نيابية مطلعة على المشاورات لـ"جنوبية"، ان اللقاءات التي تجري لتمرير التكليف بـ"أسلس طريقة ممكنة"، سالكة ومؤمنة مع وجود تباينات كبيرة في ملف تسمية شخصية سنية لتكليفها تأليف الحكومة.

في المقابل وفي توقيت دولي وداخلي حساس، ويؤكد استمرار الضغط الدولي والعقوبات المتزايدة على “حزب الله”،  فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالإجماع على كلّ من حسن مرعي وحسين عنيسي عقوبة السجن المؤبد خمس مرات لإدانتهما في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وتشير المصادر النيابية نفسها، الى ان المشهد الخميس المقبل، يبدو ضبابياً، مع تأكيد ان الرئيس نجيب ميقاتي سيحصل على تأييد مريح يقارب الـ65 صوتاً وسط رفض من تكتل النائب جبران باسيل والمستقلين والقوات والكتائب والنواب التغييريين له.

في المقابل لا يبدو الاطراف المعارضة على توافق مع المستقلين والتغييريين لتسمية اسم آخر غير ميقاتي وينال حظوظاً مرتفعة لمنافسته.

حتى لو كلف ميقاتي فإن طريقه معبد بالاشواك الى التأليف مع وجود معارضة عون وباسيل لاعادة تسميته مما سيعقد التأليف ويمدد تصريف الاعمال

اما المفارقة الثالثة فتكمن في ان حتى لو كلف ميقاتي، فإن طريقه معبد بالاشواك الى التأليف ولا سيما مع وجود معارضة الرئيس ميشال عون وباسيل لاعادة تسميته ، وفرض شروط حكومية قد تكون تعجيزية عليه، مما سيعقد التأليف ويمدد تصريف الاعمال.

المحكمة الدولية

واما التطور القضائي البارز الذي خرق مجمل المشهد السياسي امس ولو ان مضمونه لم يكن مفاجئا فتمثل في فرض غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالإجماع على كلّ من حسن مرعي وحسين عنيسي عقوبة السجن المؤبد خمس مرات لإدانتهما في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأشارت المحكمة إلى أنّ “هذه العقوبة هي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته”.

ودعا المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل “من يحمون المتهمين الثلاثة إلى تسليمهم للمحكمة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم”. وقال فاريل: “شهدنا اليوم استكمال هذه الإجراءات بحق المتهمين سليم جميل عياش حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي الثلاثة بسبب أعمالهم الشنيعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي تسببت بألم ومعاناة لا تصدق للعديد من الضحايا وعائلاتهم. لقد فشلت جهودهم لخداع الجمهور وحماية أنفسهم من العدالة والبقاء غير خاضعين للمساءلة. لقد حكم عليهم اليوم بسبب جرائمهم”.

إقرأ ايضاً: عون «يُحرّر» الإستشارات ويرمي التأليف في «جيب باسيل»..وإفلاس الخزينة خلال 4 اشهر!

وأضاف: “يجب أن نتذكر أن هذه ليست الخطوة الأخيرة نحو المساءلة. العدالة تطالب بالقبض عليهم. وأدعو أولئك الذين يحمون المتهمين الثلاثة من العدالة إلى تسليمهم إلى المحكمة الخاصة بلبنان، كما أدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم”.

واستتبع هذا التطور بموقف للرئيس سعد الحريري الذي اعتبر في تعليقه على الحكم الجديد ان “العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الاوضح لجهة ادانة “حزب الله” كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم”.

الحدود وجولة شيا

وفي انتظار الرد الاسرائيلي على طروحات لبنان حول ترسيم الحدود البحرية التي ابلغها الى الوسيط الاميركي اموس هوكشتين الى تل ابيب، إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وبحث معها في العلاقات الثنائية بين البلدين. وزارت شيا ايضا رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض في حضور النائب اديب عبد المسيح والنائب السابق جواد بولس، وجرى بحث معمق في موضوع ترسيم الحدود وضرورة حماية المصالح اللبنانية .

وأصدر تكتل نواب قوى التغيير بيانا حول الموضوع والخط 29، أعلنوا فيه «انه وإزاء الخطر البالغ على حقوقنا السيادية بوجود المنصة اليونانية فوق حقل كاريش، قررنا، الإنتقال الى الخطوات التالية التي عددناها في مؤتمرنا الصحافي، والمُضي قدماً بدعم إقتراح القانون المعجلّ المُكرَّر، المقدم من النائب بولا يعقوبيان، لتعديل القانون رقم ١٦٣ تاريخ ٢٠١١/٨/١٨ بغية إعتماد الخط ٢٩ كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية اللبنانية، ونطلب من سائر النواب الإنضمام إلينا في هذه الخطوة والدفع بها لإقرار هذا القانون في الهيئة العامة في مجلس النواب».

بحث إضراب القطاع العام بغياب الرابطة

والبارز، حياتيا، الاجتماع الذي ترأسه الرئيس ميقاتي في السراي الكبير لبحث ملف إضراب القطاع العام، وانعكاسه على جمع الأموال والايرادات وتسيير مصالح المواطنين، من زاوية بحث ما يمكن فعله لتلبية بعض المطالب، بغياب ممثّلي الموظفين والاجراء في الإدارة العامة.. أي الرابطة أو الأداة النقابية، وبمشاركة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ووزير العمل في الحكومة نفسها مصطفى بيرم، ومدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، ورئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، ورئيس مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، فضلا عن رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر، الذي على خط الوساطة، مع الرابطة.

لا يبدو ان الاطراف المعارضة على توافق مع المستقلين والتغييريين لتسمية اسم آخر غير ميقاتي وينال حظوظاً مرتفعة لمنافسته.

الثابت، في ضوء كلام الوزير بيرم ان الطابة في كرة الرابطة التي لم تعد تمثل الموظفين، فالحل أولا بإجراء الانتخابات.

  وفي المناطق، رصدت احتجاجات على عدم توفر مادة الطحين للأفران نفذ عمال الأفران اعتصاما أمام سرايا طرابلس بمشاركة رئيس الإتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد حيث طالبوا بانصاف الشمال في تسليم الطحبن وطالب وزير الاقتصاد القيام بدوره في مراقبة السوبرماركت والأفران والاشتراكات في طرابلس حيث لا دور له يذكر، وخلال الاعتصام عمد المحتجون الى اقفال الطريق امام سرايا طرابلس.

السابق
جدول جديد.. كيف أصبحت اسعار المحروقات اليوم؟
التالي
كيف افتتح دولار السوق السوداء اليوم؟