التغييرييون يُحرجون السلطة المتنازلة عن الخط 29.. والإنهيار يُجهز على مؤسسات الدولة!

عون نواب التغيير
في اول لقاءات للموفد الاميركي آموس هوكشتاين، وفي اليوم لزيارته لبنان، احرج تمسك النواب التغييريين بالخط 29، السلطة المتنازلة عنه لصالح الخط 23 شرط، ان يكون مستقيماً لا متعرجاً ووفق معادلة حقل "كاريش" لإسرائيل مقابل حقل "قانا" للبنان!

وفي حين غلبت المزايدات السياسية والاعلامية بين قوى السلطة والجيش والمعارضة وحتى الحالة التغييريية في البلد، لم ترشح وفق معلومات لـ”جنوبية” معطيات هامة عن لقاءات هوكشتاين باللواء عباس ابراهيم، او حتى بنائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب.

نواب التغيير والخط 29

وجال امس وفد من نواب قوى التغيير ضم: ملحم خلف وابراهيم منيمنة ورامي فنج ومارك ضو ووضاح الصادق وياسين ياسين ونجاة عون، على الرؤساء عون وبري وميقاتي، «لمتابعة ملف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية ولتثبيت موقف النواب التغييريين، وتأكيد ضرورة تمسّك السلطة التنفيذية بالخط 29 عبر تعديل المرسوم 6433»، حسبما جاء في بيان لهم. واكد النواب ضرورة مواصلة السعي والعمل للحفاظ على الثروات والاسراع بالمفاوضات.

ووضع رئيس الجمهورية النواب في اطار المفاوضات التي ستحدث. وأشار إلى أنّ «لبنان سيبلغ هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحّد حيال الطروحات المقترحة لإستئناف المفاوضات غير المباشرة والتي تحفظ حقوق لبنان».

وشدّد عون على أنّ «لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل والتي توقفت على اثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً».

لم ترشح وفق معلومات لـ”جنوبية” معطيات هامة عن لقاءات هوكشتاين باللواء ابراهيم او حتى بنائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب

وقال: الجانب اللبناني رفض الخط الاسرائيلي رقم 1 و»خط هوف»، ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية».

واكد ان «إسرائيل» تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية، كما وأشار الى ان لبنان يتعرض لضغوطات كثيرة آخرها التهديدات الاسرائيلية بالأمس. ورفض عون «تهديدات العدو الاسرائيلي الذي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية».

إضراب مفتوح

وتفاعل موضوع إضراب موظفي القطاع العام المفتوح، الأمر الذي حدا الرئيس ميقاتي المتابعة فأجرى اتّصالاً بوزير المال، يوسف خليل، جرى خلاله «البحث في ملف الأجور والمخصّصات المستحقة للموظفين وضرورة دفعها في المواعيد المستحقة لها من دون أي تأخير، كما اجتمع مع وزير العمل مصطفى بيرم للهدف عينه.

وقال ميقاتي إنّ «حق الموظفين مقدّس والحكومة تتفهّم صرختهم وتسعى قدر الإمكان لتوفير مستلزمات الصمود في هذه المرحلة الصعبة»، مشدّداً «على ضرورة استمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامة وإنتاجيتها لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الإيرادات التي تحتاج إليها الدولة».

إقرأ أيضاً: «تسخين أجواء» إسرائيلي مع قدوم هوكشتاين..و«عض أصابع» حكومي بين ميقاتي وباسيل!

من جهته، رأى بيرم أنّ «الإضراب المفتوح، مع أحقيته، سيخلق إرباكاً وسيؤثر على الواردات وعلى حركة الإدارة»، وقال بأنّ «خليل أكّد لميقاتي أن الرواتب ثابتة وهناك بعض الإرباكات والتأخير الذي يطاول الجداول بسبب قلة عدد الموظفين»، معلناً أنّه سيدعو الرابطة إلى التواصل والاجتماع في وزارة العمل للاتفاق على خريطة طريق «للوصول إلى بعض الحلول الأساسية التي لا يمكن السكوت عنها»، مؤكّداً أنّه «لا بدّ من إعطاء القطاع شيئاً من الحقوق لاستمرار الإدارة اللبنانية».

مطالب العمال

برقم مطابق لراتب الحد الادنى القديم والساري المفعول حتى الساعة، وصل امس سعر صفيحة البنزين ليبلغ 674 الف ليرة، في حين طارت الزودة الجديدة على الراتب والذي كان يفترض ان يصبح مليوني ليرة.

ومع الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات ولا سيما البنزين يصبح راتب الحد الادنى القديم بسعر تنكة بنزين والجديد يشتري 3 تنكات ونصف بسعر اليوم!

العامل لن يستطيع بعد اليوم ان يذهب الى عمله واجرة السرفيس ستصبح 120 الف ليرة داخل بيروت وخارجها لن يقل اجر الراكب عن 300 الف

وتشير مصادر عمالية لـ”جنوبية” الى ان يجب اتخاذ تدابير عاجلة لتدارك ما يجري، فلا العامل يستطيع بعد اليوم ان يركب سيارته ويذهب الى عمله وحتى اجرة السرفيس ستصبح 120 الف ليرة داخل بيروت وخارجها لن يقل اجر الراكب عن 300 الف بالحد الادنى.

وتوضح ان ركوب السيارات وتعبئة البنزين اصبح من الكماليات وللطبقة الغنية جدا، ولم يعد هناك من طبقة ميسورة او طبقة تعيش بالحد الادنى بل هناك ملياردير وفقير معدم تحت خط الموت!

وتؤكد ان الحد الادنى من المطالب العمالية من الشركات والدولة سيكون برفع الحد الادنى من الراتب الى 4 مليون ليرة وبدل النقل بين 150 و200 الف ليرة ومتحركة وفق الاسعار اليومية للبنزين.

المبارزة القضائية

قضائياً، الملفت في المبارزة القضائية على جبهة ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمثل بطلب قدمه القاضي زياد أبي حيدر بالتنحي عن القضية، ورفعت القضية إلى الرئيس الأوّل حبيب رزق الله، الذي سيعين غرفة استئنافية للبت بالطلب، رفضاً أو قبولاً، فإذا قبلته يرفع القرار إلى القاضي رزق لاجراء المقتضى القانوني.

السابق
بالفيديو: بعد سقوط ضحيتين.. توتر كبير في الدوير وعائلة القبيسي تنتقم!
التالي
اليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 14 حزيران 2022