وترى مصادر نيابية متابعة لـ”جنوبية”، ان مقاطعة بري هي نفطية اولاً، حيث يرى بري ان توقيع المرسوم 6433 اساسي للتفاوض، كما يتمسك بإتفاق الإطار والذي اعلن عن التوصل اليه عقب تسليمه التفاوض مع الاميركيين الى عون قبل عام ونصف تقريباً.
وبالتالي بري لا يرى من داع ان يشارك في اجتماع، طالما يتمسك عون بصلاحيته في ملف الترسيم وانه الوحيد الذي يقرر.
في المقابل تنفي مصادر مقربة من بري لـ”جنوبية”، وجود خلاف بين عون وبري وعدم مشاركة الاخير لا تعني وجود خلاف حول ملف الحدود البحرية.
مصادر مقربة من بري تنفي وجود خلاف بين عون وبري وعدم مشاركة الاخير لا تعني وجود خلاف حول ملف الحدود البحرية
وتشير الى حصول اتصال وتشاور بين الرئيسين عون وبري جرى التأكيد على ما كان اتفق عليه في مرحلة سابقة وفق مبادئ الاطار الذي حصل قبل تولي هوكشتاين مهمته خلفا للوسيط الاميركي السابق.
فك التحالف الانتخابي
في المقابل ترى المصادر النيابية نفسها ان مقاطعة بري لبعبدا تعني انها مقاطعة سياسية بعد النفطية، وتؤشر الى انتهاء التحالف الانتخابي والذي فرضته المصلحة برعاية “حزب الله” وبالتالي سيكون هنا تباينات في الملف الحكومي والرئاسي لاحقاً بين الطرفين.
عون يؤخر الاستشارات
على صعيد آخر، ساهمت زيارة هوكشتاين وملف ترسيم الحدود البحرية الساخن في تأخير حسم موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة العتيدة، وقالت وسائل اعلامية نقلاً عن مصادر بعبدا ، ان الاعلان عن تحديد وبرنامج هذه الاستشارات لن يحصل قبل انتهاء زيارة الوسيط الاميركي.
وردا على سؤال: هل يمكن ان تجري الاستشارات هذا الاسبوع؟ اكتفت المصادر بالقول «نعم ممكن، لكن لا يمكن تحديد الموعد منذ الآن».
إقرأ ايضاً: خاص «جنوبية»: معلومات عن الركاب اللبنانيين.. وحسم مصير جميع ركاب الهليكوبتر المنكوبة
وحرصت المصادر على عدم الدخول في التفاصيل او التعليق على ما يحكى او يتردد من اخبار وتأويلات حول اسباب تأخير موعد الاستشارات، لافتة الى ان الرئيس عون اشار الى ان هذه الاستشارات ستحدد في غضون ايام.
وقفة تضامنية في الناقورة
وشارك العديد من اللبنانيين في وقفة احتجاجية في بلدة الناقورة الحدودية مع إسرائيل دعا إليها نواب «قوى التغيير» للمطالبة بتعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29 في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية ويحدد مساحة المنطقة المتنازع عليها مع الاحتلال الإسرائيلي». وشارك النائب فراس حمدان، والنائبة حليمة قعقور والنائب ملحم خلف في الوقفة الاحتجاجية.
بري لا يرى من داع ان يشارك في اجتماع طالما يتمسك عون بصلاحيته في ملف الترسيم وانه الوحيد الذي يقرر
وطالب النواب بتعديل المرسوم الذي يحدد مساحة المنطقة المتنازع عليها بـ 860 كيلومترا مربعا المحددة بالخط 23، واعتماد الخط 29 بدلا منه وإيداعه لدى الأمم المتحدة للحفاظ على ثروة لبنان.
وأعلن النواب في بيان عن إجراءات سوف يتخذونها لاحقا للوصول إلى الهدف المنشود وهو المحافظة على ثروة لبنان النفطية. كما أعلنوا التمسك بالمفاوضات غير المباشرة على ألا تمس هذه المفاوضات بسيادة لبنان. وقال البيان: «إننا متمسكون بحدودنا البحرية الجنوبية وفقا للخط 29، هذا الخط الشرعي القانوني والمثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرسة للأعراف الدولية وحسن النية لاسيما أحكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار». وأضاف النواب: «نحن، كممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأمة جمعاء، لا نقبل بأي شكل من أشكال التفريط بثرواتنا البحرية المملوكة من كل المواطنين على حد سواء».
