في قرار قضائي لافت، ألزمت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي أيمن عويدات، وزيرا سابقا بان يدفع لاحد المحامين، الذي كان مستشاره القانوني “الخاص والحصري” له ولزوجته وابنته، أتعاب المحاماة بالدولار “الفريش” والمقدرة ب92 الف دولار، او وفق السعر الدارج على منصة”صيرفة.
اقرأ أيضاً: بعد الارتفاع الصاروخي للدولار .. كيف اصبحت أسعار المحروقات اليوم؟
وكان المحامي ، وكيلا للوزير السابق نقولا تويني، قد تقدم بإعتراض امام المحكمة، وعرض فيه ان الاخير هو رجل اعمال ناجح ويملك اسهما في شركتين، وعقارات وابنية عديدة في لبنان، وان المحامي كان يتدرج في مكتب شقيق تويني حيث كان يتابع اعمال الوزير وشركاته.
ويعرض القرار، الذي يقع في 31 صفحة “فولسكاب”، كيف ان المحامي انتقل للعمل لصالح الوزير بعد تأسيس مكتب خاص له، حيث سلّمه شقيقه، اي شقيق الوزير، كافة الملفات وعينه مستشارا قانونيا خاصا وحصريا له ولزوجته، وكانت مهمته تقديم الاستشارات له ومتابعة اعماله وشؤونه الخاصة ولعائلته، وادارة الابنية والعقارات ..
وفي النتيجة ، فان المحامي لم يتلق كامل اتعابه التي وصلت الى حدود 92 الف دولار ، فتقدم بدعوى ضده في العام 2020 طعنا بقرار صادر عن الغرفة 12 لدى محكمة الاستئناف في بيروت والذي قضى حينها برد طلب اعتبار ان ثمة عزلا من الوكالة المنظمة لمصلحة المعترض اي المحامي، من المعترض عليه اي الوزير ، ورد المطالبة ببدل اتعاب المحاماة لسقوطها بمرور الزمن.
وفي خلاصة قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي عويدات:
