عادت فكرة “دمج البنوك” بعد تقليص فروع البنك نفسه على الاراضي اللبنانية، الى الواجهة مع توجه 9 مصارف لبنانية لتصفية فروعها في العراق بعد قيامها بالفعل نفسه في قبرص.
وتكشف مصادر مالية لـ”جنوبية” ان دمج البنوك الـ15 الكبرى في لبنان لتصبح 5 او 6 قد يرفع من رساميلها ويعزز السيولة لتواكب خطة التعافي الاقتصادية لحكومة ميقاتي وكذلك لمواطبة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
وفي السياق ترخي أزمة السيولة بثقلها على المصارف، إذ علم “جنوبية” ان بعض المصارف اللبنانية في العاصمة العراقية بغداد، عن تصفية طوعية لفروعها عبر وضع لافتات على ابوابها في خطوة تبين انعكاس الازمة الاقتصادية.
المصارف اللبنانية والبالغ عددها 9 قررت إغلاق فروعها في الجزيرة بقرار صدر يوم الاثنين الماضي عن مصرف لبنان المركزي
وبعد العراق، كشفت مصادر خاصة ل”جنوبية”، ان “المصارف اللبنانية والبالغ عددها 9 قررت إغلاق فروعها في الجزيرة، بقرار صدر يوم الاثنين الماضي عن مصرف لبنان المركزي، ولكن لم يتم بعد الإعلان عن الأمر رسمياً”.
إقرأ ايضاً: نصرالله «يَخترع» «وظيفة نفطية» لسلاحه..والإنهيار بلا كوابح!
ويذكر ان المصرف المركزي القبرصي فرض على المصارف اللبنانية، في نهاية عام 2019، تحويل جزء من قيمة مدّخراتها التي من شأنها أن تكون مؤهّلة لنظام ضمان الودائع، لكن مع زيادة حجم الأزمة في لبنان، طلب المركزي القبرصي تحويل قيمة موازية تماماً لحجم الودائع، لتحصين نظام ضمان الودائع.
واعتبر المركزي القبرصي أنه بهذه الودائع سيكون هناك سيولة كافية لدفع الودائع المضمونة، أي تلك التي تقلّ عن 100 ألف يورو، ما سيسهم في حماية النظام المصرفي المحلي. الا انه في آذار 2021 ، طلب المركزي القبرصي المزيد من السيولة حتى يتمكّن من تغطية 50 بالمئة من الودائع غير المضمونة، أي تلك التي تتجاوز 100 ألف يورو.
وأمام هذا الطلب المتزايد على السيولة، لم تستطع فروع المصارف اللبنانية الاستمرار، وبالتالي ستغلق 9 مصارف لبنانية فروعها في قبرص بشكل نهائي.
