في المقابل يطرح استحقاق انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب مع طرح الرئيس نبيه بري كمرشح شيعي وحيد، تحديات كثيرة امام النواب التغييريين ولا سيما في ما خص تحديد الاصطفاف السياسي او التموضع السياسي ومع بري او ضده.
وترى مصادر نيابية لـ”جنوبية” ان مجلس النواب الجديد ككل امام هذا التحدي، وضرورة ان يحدد كل نائب خياراته السياسية واين موقعه وخصوصاً امام المستقلين والتغييرين. فهل يكونون في كتل واحدة اما يتوزعون على مختلف التكتلات او ينجزون تحالفات على القطعة وحسب القوانين والقضايا التي يتابعونها؟
جلسة الحكومة
وعلى وقع تفاقم الأزمات وعشية انتهاء ولاية المجلس النيابي وقبيل تحول الحكومة الى تصريف أعمال، عقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، وشهدت الجلسة زحمة وتشابك ملفات وبنود تمكن المجلس من إقرار بعضها مع تسجيل بعض الوزراء تحفظهم عليها، فيما لم يتم التوافق على البنود الأخرى بسبب تعدد الآراء حيالها.
إقرأ ايضاً: خاص «جنوبية»: ضربات اسرائيلية عنيفة تطال مطارات ومستودعات اسلحة في طرطوس وجمرايا وسقوط 3 ضباط!
وفي مستهلّ الجلسة أشار رئيس الجمهورية الى “أن الانتخابات النيابية التي جرت قد تمّت في ظروف مقبولة، داعياً وزارة الداخلية والبلديات الى نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهلة المحددة”.
اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأبرزها:
وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء استراتيجية النهوض في القطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، وأقرت باعتراض الوزراء علي حمية، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، ومحمد المرتضى، وتحفظ الوزير عباس الحلبي.
انطلقت اللقاءات والمشاورات بين نواب قوى المجتمع المدني مستمرّة ولم تتوصل الى تصور واضح وحاسم للتأطر ضمن تكتل نيابي واحد
وعرض وزارة الاتصالات موضوع تخفيض حوالى 42,65 مليون دولار أميركي فريش من تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي.
وتكليف وزير الأشغال العامة والنقل التعاقد مع شركة SGS لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئيّة في مرفأ بيروت بغية تعزيز أمن الشحنات.
وطلب وزارة الصحة الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار أميركي شهرياً للأشهر الأربعة المقبلة لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.
اما بالنسبة الى بند رفع الدولار الجمركي، فقد تمّ سحبه من التداول من قبل وزير المال دون أن يحصل أي نقاش حوله.
وتمت الموافقة على عرض وزير الاتصالات بتعديل التعرفة والرسوم مع التشديد على ما ورد في اقتراح الوزير لناحية اقتران التعديل برزم وعروض خاصة بذوي الدخل المحدود وعلى أن يُصار الى تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، الاتصالات، العدل، الطاقة والمياه لإعادة صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى الدولة ومداولات مجلس الوزراء وملاحظات السادة الوزراء. وقد اعترض وزير الأشغال على هذا البند.
الجلسة التي تعد الأطول خلال جلسات الحكومة الحالية استغرقت 4 ساعات، حيث بدأت عند الثالثة عصر أمس وانتهت عند السابعة مساءً.
وتشير معلومات الى ان رئيس الحكومة حاول تمرير الخطة المالية أو استراتيجية النهوض في القطاع المالي، من دون مناقشتها من قبل الوزراء، وطلب ميقاتي من الوزراء الاطلاع على الخطة كاملة على الموقع الالكترونيّ، كما طلب ميقاتي منحه هامشاً في تطبيق البنود التفصيلية لهذه الخطة مع صندوق النقد الدولي، لكن وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله باستثناء وزير المال يوسف الخليل، وهم علي حمية وعباس الحاج حسن ومحمد المرتضى ومصطفى بيرم، اعترضوا على الخطة مسجلين الكثير من الملاحظات والثغرات عليها، فيما سجل وزير التربية عباس الحلبي تحفظه على الخطة أيضاً.
انتخاب بري وفرز المجلس
ولم تتبلور صورة التحالفات السياسية في المجلس النيابي الجديد حتى الساعة في ظل تكتلات عدة بين أكثرية معطلة مؤلفة من قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر وبعض المستقلين، وبين أقلية وازنة تضمّ حزبي «القوات اللبنانية» و»الكتائب» والقوى المدعومة من السعودية وبعض قوى التغيير والمستقلين، وتكتل «اللقاء الديمقراطي» الذي يشكل «بيضة قبان»، ما عكس مشهداً ضبابياً لجهة الاستحقاقات المقبلة لا سيما رئاسة مجلس النواب والمطبخ التشريعيّ.
مجلس النواب الجديد امام ضرورة ان يحدد كل نائب خياراته السياسية واين موقعه
وفيما لم يحسم تكتل “لبنان القوي” موقفه من هذه الاستحقاقات بانتظار اجتماع موسّع للتكتل لإعلان الموقف، فتحت “القوات” بازار التفاوض والمقايضة بين منح أصواتها للرئيس نبيه بري مقابل أن يكون نائب رئيس الحكومة من نصيبها، وذلك لاستباق أي اتفاق بين الرئيس بري وممثل “قوى الحراك” النائب ملحم خلف الذي زار عين التينة منذ أيام بحسب المعلومات والتقى بري، علماً أن خلف نفى هذه المعلومات.
ووفق المعلومات انطلقت اللقاءات والمشاورات بين نواب قوى المجتمع المدني مستمرّة ولم تتوصل الى تصور واضح وحاسم للتأطر ضمن تكتل نيابي واحد يملك مشتركات حيال جميع القضايا والملفات المطروحة في ظل التباين بين أعضائه في الكثير من العناوين والأولويات”، لافتة الى أن “الموقف من تشكيل تكتل نيابيّ ومن الاستحقاقات المقبلة لا سيما رئاسة المجلس يحتاج الى وقت وسيتبلور خلال الأسبوع المقبل”.
