ديفيد هيل: «حزب الله الميليشيا» لم «يُهزم» بعد..ولبنان مُقبل على حالة من الشلل التام!

السفير ​ديفيد هيل​

اشار مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ​ديفيد هيل​ في مقال حول نتائج الانتخابات في ​لبنان​ وعن حضور ​حزب الله​ وحلفائه وتقسيم المقاعد النيابية في موقع “ويلسون سينتر”، الى انه “كان هناك الكثير من التفكير الرغبوي قبل ​الانتخابات النيابية​ اللبنانية يوم الأحد 15 أيار، كان الكثيرون يأملون في أن يستغل المستقلون يأس اللبنانيين وغضبهم تجاه النخب التي دفعت بلدهم نحو الهاوية الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية. وسرت تكهنات بأنّ النتائج ستوجه ضربة لحزب الله وحلفائه المسيحيين. الواقع الذي ظهر يوم الأحد هو أنه في حين عانى حلفاء حزب الله المسيحيون من انتكاسات إلا أنّ الممارسات الديمقراطية والبنية السياسية الطائفية في لبنان تميلان إلى إحداث حالة من الشلل.

ولفت الى ان “أحد الأوهام هو أنّ تقليص حضور حزب الله البرلماني وتحالفاته يقلل من قوته. في الواقع، إن نفوذ حزب الله في الانتخابات والبرلمان هو مجرد نتيجة ثانوية مفيدة لهيكل سلطته الموازية خارج الدولة القائمة على الأسلحة والمقاتلين والخدمات والأموال غير المشروعة. تمنح الانتصارات الانتخابية حزب الله الشرعية والوصول من الداخل إلى ​سياسة​ التأثير وعرقلة المعارضة وتوجيه موارد الدولة إلى ناخبيه الشيعة. لكن قوة الجماعة تكمن في “ميليشيا” تقف في مواجهة سياسيين عزل أدركوا الخطر المميت في مواجهتها. تحت عنوان “مقاومة” احتلال إسرائيلي انتهى قبل أكثر من عشرين عاماً أفلت حزب الله وحده من بين الميليشيات اللبنانية من بند نزع السلاح في الاتفاق الذي نص على إنهاء الحرب الأهلية.

ولفت هيل الى “هم آخر هو أنّ الانتخابات اللبنانية يمكن أن تنتج ذلك النوع من الحكومة الناشطة اللازمة لاستعادة الثقة في الشؤون المالية للبلاد والحكم. قبل 80 عاماً، قبل زعماء الطوائف الدينية الرئيسية ( مسيحيون ومسلمون ودروز) بدولة بشرط أن تكون ضعيفة جداً إذ لا يمكن لطائفة واحدة أن تستخدم الأدوات الرسمية للتغلب على الطوائف الأخرى. تطورت هذه الحالة بمرور الوقت إلى أكثر من مجرد آلة رعاية وتغاضى كثير من اللبنانيين عن الفساد المتصاعد طالما أنّ الغنائم توزعت بشكل متناسب بين الطوائف”.

نفوذ “حزب الله” في الانتخابات والبرلمان هو مجرد نتيجة ثانوية مفيدة لهيكل سلطته الموازية خارج الدولة

واوضح بان “الاعتقاد الخاطئ الثالث هو أنّ المستقلين يمكنهم التقدم في مثل هذا النظام المغلق. تُجرى الانتخابات النيابية اللبنانية في دوائر متعددة المقاعد، مع تقسيم المقاعد وفق صيغة ديموغرافية تم التوصل إليها في عام 1989، والتي لم تعد تعكس الواقع. يمكن للمواطنين التصويت لمرشح واحد في منطقتهم بما في ذلك المقاعد المخصصة للطوائف الأخرى . يشكل القادة في كل منطقة قوائم بالمرشحين ويشجعون أتباعهم على المصادقة على الأمر برمته. في معظم الدوائر يكون التنافس الحقيقي هو الحصول على القائمة السائدة التي يقودها المجتمع المهيمن والقائد. نتائج الاقتراع النهائية غالباً ما تكون مفروغاً منها. وثبتت المشاركة السنية المنخفضة الناتجة عن انسحاب الحريري أنّ الحريري لا يزال يقود دائرته الانتخابية.

واعتبر هيل بان المكاسب التي حققتها المعارضة المسيحية المناهضة لحزب الله يوم الأحد مثيرة للإعجاب ولكنها لم تكن كافية لها لتوجيه المشهد السياسي. بشكل ملحوظ، استحوذت كتلة حزب الله – أمل على جميع المقاعد الشيعية البالغ عددها 27، مم أعطى هذا الفصيل تأثيراً حاسماً في الخيارات السياسية المقبلة. بعد إعادة انتخاب ​نبيه بري​ رئيساً للبرلمان اللبناني، تتمثل الخطوة التالية بتشكيل حكومة يمكن أن تفوز بثقة البرلمان. رئيس الوزراء نجيب ميقاتي سينتقل إلى منصب رئيس حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وقد تكون المناورة أكثر صعوبة وأطول من المعتاد في مثل هذا البرلمان المنقسم بشكل وثيق.

إقرأ ايضاً: هل يلجأ «حزب الله» الى المجتمع المدني أو«القوات» بعد نكسة الإنتخابات؟!

واشار هيل الى ان المعارضة المسيحية القوية قد تطالب باستبعاد حزب الله من الحكومة كشرط لمشاركتها فيها أو التصويت على الثقة. ومع ذلك، تخضع الحكومة إلى صيغة تقاسم السلطة الطائفية مثل البرلمان إذ خصص للشيعة 20-25٪ من الوزارات اعتماداً على العدد الإجمالي. وبالنظر إلى سيطرة حزب الله، فإنّ الشيعة الذين يرغبون في الموت هم وحدهم الذين سيميلون إلى الانضمام إلى مجلس الوزراء من دون موافقته. يمكن لحزب الله وحلفائه مقاطعة التصويت على الثقة لأي حكومة يعتبرونها غير ممثلة مما يشل العملية برمتها.

الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في موعد أقصاه 31 تشرين أول 2022 ستؤدي إلى مزيد من التوتر

ولفت الى ان الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في موعد أقصاه 31 تشرين أول 2022 ستؤدي إلى مزيد من التوتر. ينتخب البرلمان الرئيس الماروني بأغلبية ثلثي الأصوات، وتؤدي المناسبة عادة إلى أزمة طويلة الأمد. تم تمديد فترات بعض الرؤساء في ظل شرعية مشكوك فيها. من المرجح أن يهيئ الرئيس الحالي ميشال عون وريثه السياسي وصهره جبران باسيل لخلافته. من غير الواضح كيف يمكن لباسيل تأمين الدعم البرلماني المطلوب.

عون قد يترك المنصب شاغراً في 31 تشرين الأول مما يترك لبنان بلا رئيس جمهورية وبلا رئيس وزراء وبلا حكومة

وراى بان هذه المشكلة تترك لعون ثلاثة خيارات: أن يسعى إلى تمديد فترة الولاية لنفسه، الأمر الذي يتطلب تصويت الثلثين غير المحتمل في البرلمان، والذي قد لا يتحقق قبل الموعد النهائي.

أو دعم خيار حل وسط، وهو ما رفضه في السابق، أو ترك المنصب شاغراً في 31 تشرين الأول – مما يترك لبنان بلا رئيس جمهورية وبلا رئيس وزراء وبلا حكومة. ولفت الى ان أولئك الذين يعتمدون على الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة وإطلاق العنان لدعم الحياة المالية وإنهاء السقوط الاقتصادي الحر للبلاد، قد يضطرون إلى الانتظار قبل كسر هذا المأزق. والوقت ينفد أمام لبنان.

السابق
واشنطن تضغط على حارة حريك..ميّسر مالي لـ«حزب الله» و5 شركاء و8 شركات على قائمة العقوبات!
التالي
خاص «جنوبية»: سلامة يَدفع «ثمن تعاميمه»..الدولار مفقود والإستيراد في خطر!