بدءاً من اليوم، 48 ساعة فاصلة بين مرحلتين في تاريخ لبنان ما بعد الطائف، تعبّر عنها نتائج انتخابات عام 2022 لمجلس نيابي جديد، تنبثق عنه رئاسة مجلس قديمة أو جديدة، وحكومة تشكّل استمرارا لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ام حكومة من نوع آخر، فضلا عن رئيس جديد للجمهورية بعد 31 ت1، حيث أعلن الرئيس ميشال عون انه لن يبقى دقيقة واحدة في بعبدا بعد هذا التاريخ..
على ان الرهان لا يقتصر على تبدُّل أو عدم تبدُّل في اجسام الرئاسات والمؤسسات الدستورية، بل في المنحى التغييري للسياسات والتوجهات والأدوات والأدوار، بعد «الأحد الكبير» الذي يحمل في طيّاته غرائب تحالفية وانتخابية، وعجائب في التمثيل، ايا كانت نسب الاقتراع، وطبيعة التكتلات المقبلة في مجلس 2022.
وعليه، تطوي حكومة أيلول دفاترها، وترحل بعد الإعلان عن تكّون المجلس الجديد في 21 أيّار الحالي، قبل أيام قليلة عن عطلة عيد المقاومة والتحرير، على ان تعقد جلستها الوداعية الخميس المقبل، على أمل العودة..
وترددت معلومات ان الجلسة الوداعية في 19 أيّار (الخميس المقبل) ستكون ماراتونية، وربما تحمل مفاجآت، ما تزال طي التحفظ أو الكتمان.
وأوضحت مصادر وزارية لـ “اللواء” ان جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة التي انعقدت أمس، تعرّضت إلى عدد من المواضيع من خارج جدول الأعمال.
وأفادت أن المناقشات تركزت عليها وعلى بنود جدول الأعمال وتقرر تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط لقاء بدل مالي قدره ٢٠٠ الف ليرة وعلمت «اللواء» أن رئيس الجمهورية لم يرفض إدراج بند تجديد جوازات السفر كما ذكر بل أن ما حصل هو أن الطلب ورد متأخرا ولم يكن هناك متسع من الوقت لدرسه وبالتالي لم يعترض رئيس الجمهورية على ادراجه بدليل أنه صدر سريعا عن مجلس الوزراء.
وقالت إن الرئيس عون أكد أن لبنان تبلغ رسميا تأجيل زيارة قداسة البابا لأسباب صحية وكذلك أشار وزير السياحة وليد نصار إلى تأجيل الزيارة والاستمرار في التحضيرات لكن ليس بالوتيرة نفسها لأن الموعد غير محدد.
وآثار وزير الدفاع وفق المصادر موضوع الضباط برتبة عقيد الذين يفترض ترقيتهم إلى رتبة عميد سيحالون على السن ولكن لا تصفية لحقوقهم المالية، وهناك ضباط تركوا السلك ولم يتقاضوا حقوقهم التقاعدية وما من تصفية لحقوقهم أيضا. وطالب وزير الدفاع بتخصيص ٥٠ مليار ليرة للعسكريين الذين يشاركون في العملية الأنتخابية على أن تعطى للأجهزة الأمنية الأخرى مبالغ مماثلة، وطالب باعادة النظر بتعويضات العسكريين وذكر بدفع تعويض النقل الشهري البالغ قيمته مليون و٢٠٠ الف مشيرا إلى أوضاع العسكريين اجتماعيا وحياتيا.
وفي ملف الأنتخابات، ذكرت “اللواء” ان نقاشا حاداً جرى قبل بدء الجلسة بين وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووزير الداخلية بسام مولوي حول ما جرى في حلقة مولوي مع مارسيل غانم لجهة القول ان مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج اشرفت على انتخابات المغتربين فشابها ما شابها، وعدم التنسيق الكافي مع وزير الداخلية.
وعاتب بوحبيب زميله على عدم توضيح حقيقة التنسيق الذي جرى بين الوزارتين. وانتهى الامر عند هذا الحد. لكن لوحظ ان وزير الخارجية كان مستاء مما جرى.
لا قرارت موجعة: خلافاً لما يردده البعض حول قرارات موجعة تستعد الحكومة لاتخاذها في جلستها الاخيرة الاسبوع المقبل قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ”الجمهورية”: ان الحكومة ليست في وارد اتخاذ قرارات موجعة، وانّ جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة لم يحدد بعد».
وأشارت معلومات “الجمهورية” الى ان القرارت التي ستتخذ في جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستكون عادية كالقرارات التي اتخذت في جلسة الامس، واذا كان هناك من اي أمر يتعلق برفع سعر الدولار الجمركي وتحسين الواردات فإنّ تنفيذه لن يكون الا تدريجاً في حال تم وَضع هذا الملف على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وبحث الوزراء في الجلسة، بحسب “الجمهورية” البند ٣٢ المتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى تحويل شعبة راشيا في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الى فرع، والذي اصطدم برفض رئيس الجمهورية ووزراء «التيار الوطني الحر»، مُعتبرين انه «ملف انتخابي» غامزين من قناة النائب وائل أبو فاعور. واضافت المصادر انّ الجلسة شهدت إثارة اكثر من ملف على خلفية انتخابية، واعتبرت: انّ ملف النازحين في حد ذاته الذي أكثرَ رئيس الجمهورية ووزراء التيار من إثارته في المرحلة الأخيرة له حسابات انتخابية، فالجميع يريد لهم العودة، لكن السؤال ما هي الآلية؟ هل هي في النقاش مع الأمم المتحدة التي نتّهمها بأنها لا تريد لهم العودة؟ ام بالحديث المباشر مع السلطات السورية وهو الأجدى؟».
اما الطامة الكبرى، كما قالت المصادر، فهي ملف الجامعة اللبنانية الرباعي المراسيم إذ ان معظم الملفات لها ام وأب الّا هذا الملف لأنه يتيم يَمتهِن التّرحال. وعلمت «الجمهورية» ان اجتماعا ثلاثيا عقد قبل الجلسة بين عون وميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي قال بعده ميقاتي: «إن شاء الله الاسبوع المقبل بتسمعوا اخبار سارّة».
كما تحدث وزير الاعلام زياد مكاري فتمنى على مجلس الوزراء اصدار موقف يدين جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة. وتطرّق الى لقائه مع اهالي شهداء انفجار المرفأ الذين يطالبون بإنجاز التحقيق. فردّ رئيس الجمهورية قائلاً انه «من غير المُنصِف التأخير وهناك موقوفون يجب ان يبتّ بمدة توقيفهم والتي تكون قد تجاوزت مدة اي عقوبة كان يمكن ان تنزل بهم». فأكد وزير العدل «ان هناك طلبات إخلاء سبيل موجودة امام محاكم التمييز يجب ان يبتّ بها». وانتهى الكلام عن هذا الموضوع عند هذا الحد.
ثم تحدث ميقاتي طالباً التريّث في إزالة ما تبقى من مبنى الاهراءات الى حين صدور القرار الظني، واشار الى انه طلب من مؤسسة خطيب وعلمي اعداد تقرير فني ومالي حول كلفة ترميم الاهراءات اذا كان الخيار عدم هدمها.
ثم اثار وزير الدفاع موضوع الضباط الذين ترقّوا، قائلاً: «هناك من ترك السلك ولم يتقاض حقوقه التقاعدية ولم تتم تصفية حقوقه». وطالب بمبلغ خمسين مليار ليرة للعسكريين الذين سيشاركون في العملية الانتخابية على ان تُعطى القوى الامنية الاخرى مبالغ مماثلة، واعادة النظر في التعويض على غرار التعويض المخصّص للمدنيين الذين سيعملون في الانتخابات. ولفت الى أنّ زيادة المليون ومئتي الف ليرة على الرواتب لم يتقاضاها العسكريون بعد.
ثم تحدث وزير الخارجية عبدالله بوحبيب عارضاً نتائج مؤتمر بروكسل واللقاءات التي عقدها على هامشه، مشيرا الى انّ كل من التقاهم أشادوا بما تحقق حتى الآن مع صندوق النقد الدولي، ومسجّلاً ايجابية على هذا الصعيد وارتياحاً اوروبياً. وأكد انه ابلغ الى مَن التقاهم انّ «الحكومة تلتزم بكل الاهداف التي حددتها وان لبنان مع افضل العلاقات مع دول الخليج».
بعدها تحدث وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار عارِضاً ملاحظاته حول مؤتمر بروكسل قائلاً: «لم نلمس في هذا المؤتمر اجواء تَشي بنية لإعادة النازحين بمقدار ما تمحور النقاش حول دمجهم في مجتمعاتهم وضرورة إعطائهم إقامات شرعية وتوفير العمل لهم». واشار الى «انّ هذا العمل خطير وان لبنان قام بدوره الانساني ولم يعد في قدرته المزيد، وهذا ما أبلغته الى الحاضرين مجدّداً الدعوة الى وضع خطة ميدانية تُبَرمِج عودة النازحين الى بلادهم».
وهنا تدخل عون معترضا على موضوع الدمج قائلاً: «لبنان لن يقبل بهذا الامر، كما انّ السوريين الموجودين على ارضه ليسوا مضطهدين سياسياً في معظمهم، بدليل ان قسما كبيرا منهم انتخب في السفارة السورية الرئيس بشار الاسد فكيف يمكن ان يكونوا مضطهدين وينتخبوه؟».
وقد ابدى بعض الوزراء آراءهم في موضوع الدمج، داعيين الى التنبّه والحذر. فتقرر ان تجتمع لجنة النازحين خلال اليومين المقبلين لتأكيد خطة العودة التي وضعها لبنان. فذكّر ميقاتي انه سبق لهذه اللجنة ان اتخذت قرارات والمطلوب تنفيذها وسنبلّغ الاجهزة المختصة بذلك، فتوافق مجلس الوزراء على الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها لعودة النازحين الى بلادهم.
وعند الحديث عن نقل الاحتياط من الموازنة فتحت شهية عدد من الوزراء طالبين فتح اعتمادات اضافية، فاعترض رئيس الحكومة بقوة، وقال: «يجب ان ندرس وضع المالية ومدى قدرتها على الاستجابة، لقد لاحظنا استسهالاً في طلب الاعتمادات والسلف وكلها من خارج جدول الاعمال، فلن اقبل بهذا الامر وسنُرجئها كلها الى الاسبوع المقبل لدرسها والبت بها».
