وقع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مع وفد من المراقبين من جامعة الدول العربية اتفاقية تنص على مراقبة العملية الانتخابية التي تجريها وزارة الداخلية.
وقال مولوي بعد توقيع الاتفاقية: “وقعنا هذه الاتفاقية تأكيدا منا على شفافية العملية الانتخابية وعلى دقة عملنا على الصعد كافة على المستويات الادارية او الامنية او اللوجستية، وانتم متواجدون معنا بدءا من هذه اللحظة حتى انتهاء العملية الانتخابية وفرز الاصوات واعلان النتائج”.
اضاف: “نحن في وزارة الداخلية وتأكيدا منا على عروبة لبنان وعلى حرصنا على وجودكم معنا حصل بعض التأخير بالاجراءات الادارية القانونية لاعداد هذا البرتوكول بين وزارة الداخلية وبين جامعة دول العربية خصلنا على موافقة مجلس الوزراء وعلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وهي خطوات ضرورية لاضفاء الشرعية والقانونية على وجودكم والموجود اساسا بيننا والذي نعتز به”.
وختم: “نوقع تأكيدا على ثقتنا بإجراء انتخابات شفافة وعلى مراعاتنا للقانون ولحقوق المواطنين ولحقوق الناخبين بالوصول بلبنان الى بر الامان للتأكيد من وصول اللبنانيين بعد ممارسة حقهم بالاقتراع الذين ندعوهم ان يكون كثيفا نهار الاحد وفق المؤشرين بالخارج 63.5% واقتراع الموظفين 84% وهي نسبة جيدة، ونأمل ان يكون كذلك مرتفعة نهار الاحد المقبل، وبذلك يساهم اللبنانيون بإخراج بلدهم من ازماته، ولبنان الغد يحب ان يكون افضل من لبنان الامس، ونتكل بذلك على كل اللبنانيين وستكونون شاهدين على ذلك”.
بدوره قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي تحدث “اود ان اتقدم منكم بعميق الشمر بخالص الثناء على دعمكم الكبير لتسهيل مهمة جامعة الدول العربية للمساهمة في هذا الاستحقاق الذي تؤكد المؤشرات انه سيكون محطة جديدة وضاءة ومشرقة في مسار العمل الوطني اللبناني”.
اضاف: “اتمنى لكم كل الخير ولبلدكم وهو بلد وازن مؤسس لجامعة الدول العربية، وهو بجوهر اهتمامات الامين العام لجامعة الدول العربية، بحيث سنوقع الاطار القانوني لتحديد واجبات اعضاء الفريق وكذلك التزاماتهم فيما يتعلق بمنارسة هذه المهمة في احسن الظروف بفضل دعمكم ومتطلبات النزاهة والحياد والاحترام للامظمة الدستورية والقانونية للجمهورية اللبنانية”.
وختم: “هذه المذكرة هي الاداة التي ستمكن اعضاء الفريق بالتحرك بكل حرية والمسؤولية في التراب الوطني للجمهورية اللبنانية، وفي الاعتماد التي تكتسب اهمية خاصة من منظور قانوني وسيمكننا بالقيام بمهمامنا خلال عملية الاقتراع والعد والفرز وانتهاء باعلان النتائج، وكذلك رصد ومتابعة كل مظاهر المناخ الانتخابي، رأينا بعض الامور عن قرب ورأينا ان هناك مستوى جيد ومحكم من التنظيم ونوهنا بالمجهود الذي قامت به وزارة الداخلية وما قامت به اجهزة الدولة وهيئة الاشراف على الانتخابات”.
