افتتح عدد من المحامين المعركة القانونية بوجه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومحاكمته غير الشرعية بحسب وصفهم، مع تقدم المحامون نجيب فرحات وحسن بزي وهيثم عزو ومازن صفية بصفتهم الشخصية وبوكالة الاستاذ نجيب فرحات عن السيد محمد صفوان بمراجعة امام مجلس شورى الدولة لابطال القرار التنظيمي الصادر عن المجلس والقاضي محكمة شرعية في هذا المجلس كون القرار مخالفا للدستور والقوانين ولا سيما قانون تنظكيم القضاءين السني والجعفري، وذلك بحسب ما نشر هؤلاء المحامون على صفحتهم ، الا انه افيد ان مجلس شورى الدولة قرر رد طلب وقف التنفيذ المقدم منهم .
